بالترتيب 10 من إجراءات سير الدعوى المدنية في القانون ، للمحامين وغيرهم من المتخصصين في قانون الدعوى المدنية، يجب عليهم الإلام بإجراء سير الدعى المدنية في القانون. فهي عمليةعقدة ومحفوفة بالعديد من الخطات والشروط التي يجب الالتزام بها. في هذا المقال، سوف نستكشف مراحل سير الدعوى المدنية في القانون والتحديات التي يمكن أن يواجهها المدعي أو المدعى عليه خلال هذه العملية. فلنبدأ الاستكشاف و الفهم عن إجراءات سير الدعوى المدنية في القانون.

1. تسجيل الدعوى ودفع الرسوم

يتطلب تسجيل الدعوى المدنية إتباع عدد من الإجراءات والشروط المحددة بالقانون، حيث يجب على صاحب الحق تقديم لائحة الدعوى للمحكمة المختصة، ودفع الرسوم المقررة. ويتم التأكد من صحة الوكالة وتوافر الصفة والمصلحة حسب المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، ويتم استلام الدعوى في المحكمة وإخطار الخصوم بالمضمون. كما يتم تحديد موعد الجلسات وإصدار الأوامر اللازمة واختتام المرافعات، حيث يتم الفصل في النزاع بعد الاطلاع على البينات والمستندات، والاستماع لأقوال الشهود، إن وجد، والدفوع واختتام المرافعات. وبعد دراسة القضية، يتم النطق بالحكم النهائي وفقاً للوائح والأصول المتبعة في ذلك.

2. التأكد من صحة الوكالة وتوافر الصفة والمصلحة

عند تقديم الدعوى المدنية، يجب على المدعي التأكد من صحة الوكالة وتوافر الصفة والمصلحة. فالصفة تشير إلى القدرة القانونية للشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع عليه، سواء كان أصيلاً أو وكيلاً أو ممثلاً أو وصياً أو قيماً. أما المصلحة، فهي الحق أو المصلحة المباشرة للمدعي في الموضوع المدعى عليه. ويتميز شرط الصفة عن شرط المصلحة بأنه يتعلق بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى، حيث إنه وحده يمكّنه من المثول أمام القضاء. لذلك، يجب على المدعي في الدعوى التأكد من توافر هذين الشرطين قبل رفع الدعوى، حتى يتم قبولها من قبل المحكمة.

3. إعطاء نسخ مختومة لطرفي الدعوى

تعد إعطاء نسخ مختومة لطرفي الدعوى إحدى الإجراءات المهمة في سير الدعوى المدنية في القانون. حيث يتم تأمين المجلد الخاص بالدعوى بما في ذلك نسخة مختومة من الوثائق المقدمة من قبل الطرفين للمحكمة. يتم إعطاء نسخة مختومة لكل طرف في الدعوى، بما في ذلك الشكلية للمدعي والمدعى عليه، حتى يكون لديهما الوقت الكافي لدراسة جميع التفاصيل المتعلقة بالدعوى وإعداد سير الثعوب القانونية المناسبة للدفاع عن حقوقهم. يعد التأكد من إعطاء نسخ مختومة لكل طرف هو ضرورة قانونية لضمان تقدم الدعوى بشكل صحيح وعدم اعتراض الأطراف في المراحل اللاحقة من الدعوى على عدم حصولهم على النسخ المختومة.

4. تبليغ الأطراف حسب الأصول

تعتبر إجراءات تبليغ الأطراف في الدعوى المدنية من الإجراءات الهامة اللازمة لسير الدعوى بشكل صحيح ووفقًا للأصول القانونية. ويقوم الخصوم بتقديم عناوينهم الصحيحة لمحكمة الدرجة الأولى ذات الاختصاص حتى يتسنى للمحكمة إصدار الأوامر اللازمة لتبليغهم بالدعوى والجلسات القضائية المرتبطة بها. يتم تبليغ الأطراف بطرق مختلفة وفقًا للقانون النافذ، ومن ضمنها التبليغ الشخصي، والتبليغ بالبريد، والتبليغ بالإعلانات والصحف الرسمية. ويعد التبليغ من الإجراءات الهامة جدًا لضمان حقوق جميع الأطراف وتوفير الفرصة لهم للرد علي الدعوى وإثبات حقوقهم بشكل سليم ووفقًا للأصول والقوانين المعمول بها

5. تعيين مواعيد الجلسات ووقوف الخصوم أمام القاضي

يأتي تعيين مواعيد الجلسات ووقوف الخصوم أمام القاضي ضمن مسار الدعوى المدنية في القانون. يتم تحديد تلك المواعيد لإجراء الجلسات المتعلقة بالدعوى وفقًا لما تحدده المحاكم، ويكون وقوف الخصوم أمام القاضي هو الخطوة الأخيرة لمسار الدعوى المدنية. يتم في تلك الجلسات الاستماع إلى أقوال الخصوم وشرح موقف كل منهم، كما يستمع القاضي إلى الأدلة والمستندات ويحرر محضرا بالجلسة. يتم تحديد مواعيد الجلسات وفقًا لمصلحة الطرفين وجدول المحاكم وتخضع للموافقة من قبل المحكمة المختصة. تعد هذه الخطوة أحد المهام الحاسمة في مسار الدعوى المدنية التي تضمن حقوق الطرفين وتقوم على أسس العدالة والنزاهة في تحكيم الخلافات.

6. الاستماع لأقوال الشهود

يدّ الاستماع لأقوال الشهود من الأمور الحيوية في سير الدعوى المدنية، حيث يتم استدعاء الشهود من قبل الخصوم أو القاضي للإدلاء بأقوالهم حول الواقعة المتنازع عليها. يجب أن تكون أقوال الشهود صادقة ودقيقة، وتستند إلى ما شاهدوه بأعينهم ولا يسمح بالإدلاء بالتكهنات أو الشائعات. ويتم التحقق من صحة الشهادات والتأكد منها من خلال الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. يتم تسجيل الأقوال في محضر رسمي لابد من توقيع الشاهد عليه، وسيتم استخدام هذا المحضر في بناء الحكم النهائي. لذلك، يعتبر الاستماع لأقوال الشهود خطوة مهمة في إثبات الحقوق والتوصل إلى العدالة في الدعوى المدنية

7. تقديم البينات ووسائل الاثبات والمستندات

يهدف قانون البينات في المواد المدنية والتجارية إلى تنظيم الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها في إثبات الحقائق المرتبطة بالدعوى المدنية. وتتضمن الإجراءات تقديم البينات والوسائل الإثباتية والمستندات المطلوبة لإثبات الحق. ويجوز استخدام العديد من الوسائل الإثباتية، بما في ذلك الشهود، والمستندات الرسمية، وتقارير الخبراء، والدلائل السريرية، والأدلة الإلكترونية وأي طريقة شرعية أخرى يتيحها القانون. ويجب أن تكون تلك الوسائل الإثباتية موجودة ويمكن الوصول إليها بسهولة وموثوقية معتبرة. وتحرص المحاكم على تقييم الأدلة والبينات بعناية واعتبارها بحيث يمكن أن تؤدي إلى تحقيق العدالة والإنصاف في النطاق المدني.

8. حصر محل النزاع في حدود الوقائع المتنازع عليها

يعتبر حصر محل النزاع في حدود الوقائع المتنازع عليها أحد الأمور الرئيسية التي تضمن العدالة في القانون المدني. فهو يضمن أن يتم فصل الشكوى عن الأمور الغير متعلقة بها، وبذلك يصبح النزاع أفضل تحديدًا للطرفين. كما أن هذا المبدأ يجعل المشكلة أقل تعقيدًا، مما يسهل عملية الحكم عليها. علاوة على ذلك، فإن حصر المشكلة في حدود الوقائع المتنازع عليها يجعل من السهل على المحكمة تطبيق القانون بشكل أكثر فعالية ودقة، وبالتالي يظهر التقييم القانوني للحالة وتطبيقه بحيادية تامة، وبذلك يتم تسهيل إجراءات العدالة وتعزيزها.

9. تثبيت المتفق عليها

يعتبر تثبيت المتفق عليها إجراء مهم في سير الدعوى المدنية، فبعد التوافق بين الأطراف على الحل الوسط، يتم تثبيتها وإرفاقها بالملف القضائي. ولها أهمية كبيرة حيث يعتمد عليها حكم المحكمة في حال اعتراض أحد الأطراف بعد التوافق، حيث يكون للمتفق عليها قوة رسمية كبيرة في القضاء. ومن الإجراءات القانونية التي يتم اتباعها في تثبيت المتفق عليها مراجعتها من قبل المحامين المنوط بها وإنزال الجلسة القانونية المخصصة لتثبيتها وإبرام الأطراف عليها. يهدف ذلك إلى تأكيد الاتّفاق وضرورة احترام الأطراف لما جاء فيها، وهو ما يخفف من حمل القضاء ويساعد على حل المنازعات بأسلوب ودود وسلس.

10. النطق بالحكم النهائي.

يص قانون المرافعات المدنية على أن يتم النطق بالحكم النهائي عند الانتهاء من جميع المرافعات ومناقشة الأدلة والبراهين والأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين. يتم إعلان الحكم أمام المحكمة بحضور الجانبين أو من يمثلهما، ويتم تحرير الحكم بكتابة واضحة ودقيقة تحتوي على نتيجة النظر في الدعوى والأسباب التي قامت عليها. يشمل الحكم النهائي موضوع الدعوى والمطالب المطروحة وما تم استنادًا إلى النصوص القانونية في اتخاذ القرار. يلزم الحكم النهائي بالتصديق من المحكمة المختصة ويعتبر نهائيًا وملزمًا لكافة الأطراف في الدعوى ويحكم بتوقيع القاضي وختم المحكمة. ومن بعد النطق بالحكم النهائي، يحق للأطراف الاستئناف في حال كانت هناك أخطاء قانونية أو تم تجاهل حقوقهم الشرعية في الحكم النهائي.