أهم 3 من أركان جريمة الشروع في السرقة بالقانون ، بقانون العقوبات ، يتم تعريف جريمة الشروع في السرقة كأحد الأعمال غير القانونية التي يرتكبها الفاعل بنية السرقة ، ولكن لم يتمكن من تنفيذها. ولمنع هذا النوع من الجرائم الغير الأخلاقية ، يجب فهم و معرفة الأركان المتعلقة بهذه الجريمة ، من أجل تفاديها وحفظ المجتمع من الأضرار التي يمكن أن تحدث بسببها. ومن خلال هذا المقال ، سنناقش أركان جريمة الشروع في السرقة بالتفصيلية وبالأخص معناها ، وأسبابها ، والأحكام القانونية المتعلقة بها.
تعريف جريمة السرقة وأركانها
تعريف جريمة السرقة في القانون هو إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه، وتقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة، وهي:
- الموضوع الذي ينصب على الفعل
- والركن المادي الذي يتمثل في الإختلاس
- والركن المعنوي الذي يتمثل في نية التملك.
ويشترط في جريمة السرقة وجود مال منقول مملوك للغير، كما يجب ألا يكون المال مملوكًا للسارق، وأن يكون قابلًا للنقل من مكان لآخر، بمعنى أنه يجب أن يكون منقولًا وليس عقارًا. وعندما يقوم الشخص بإختلاس المال بدون رضاء صاحبه، ويكونتوافرت الأركان الثلاثة ونوى التملك، فذلك يشكل جريمة السرقة.
الركن المادي في جريمة السرقة
يمثل الركن المادي لجريمة السرقة في الاختلاس، حيث يتم أخذ مال منقول مملوك للغير بصورة غير شرعية دون رضاء صاحبه. يشكل هذا الركن الركيزة الأساسية في هذه الجريمة، ويتطلب توفر شروط محددة في محل السرقة. على سبيل المثال، يجب أن يكون المال موجوداً ومنقولاً ومملوكاً للغير، وأن تكون هناك نية للاستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه. كما أن ركن المعنوي يتطلب وجود نية تملك المال الذي تم الاختلاس. لذلك، عندما يتوفر جميع الشروط المطلوبة لجريمة السرقة، فإن من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الجاني وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة.
مفهوم الاختلاس في جريمة السرقة
يرف القانون الاختلاس في جريمة السرقة بأنه “إخفاء مال الموكل به واستيلائه عليه دون تصريح به للغير”، وتشمل هذه الجريمة الإخفاء المتعمد للمال، مثل اختلاء نقود تم تسليمها للحفظ، أو استغلال السلطة والثقة المكتسبة من الوظيفة للاستيلاء على أموال المؤسسة. يدخل في تعريف الاختلاس أيضًا استعمال المال الموكل بشكل غير مشروع، مثل تحويل الأموال لأغراض شخصية. ويجوز توسيع مفهوم الاختلاس ليشمل المعلومات السرية والملكية الفكرية، عندما يتم استخدامها في غير الغرض الذي تم التعاقد عليها.
عناصر ملموسة في جريمة السرقة
تشير العديد من القوانين إلى أربعة عناصر أساسية لجريمة السرقة، وهي أن يكون هناك إيجاب على قصد السرقة وتحديد الملكية المراد سرقتها، كما يجب أن يتم إزالة هذه الممتلكات من حيازة صاحبها بدون إذنه وبقصد حرمانه منها، وأن يتم اقتناء هذه الممتلكات دون وجود أي تفاوض أو اتفاق بين الشخصين حول هذا الأمر. ويمكن أن تتأثر العقوبة المفروضة على المتهم في جريمة السرقة بوجود عوامل إضافية مثل العنف أو التهديد أثناء ارتكاب الجريمة. لذلك، يجب الحرص على توثيق الجريمة وجمع الأدلة الملموسة اللازمة لإثبات السرقة والقيام بالإجراءات القانونية المناسبة لمحاسبة المتهم وتطبيق العقوبة اللازمة عليه.
مفهوم اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال
يضمن قانون الجزاء العماني جريمة اعتداء الجاني على حيازة المجني عليه للمال، ويتمثل هذا النوع من الجرائم في إجبار المجني عليه بالتهديد أو العنف على تسليم المال المملوك له، ويكون مجرم هذه الجريمة عندما يتم توافر شروطها، وهي أن تكون الحيازة للمال مشروعة، وأن يكون المال منقولًا، وأن يكون المجني عليه الحقيقي صاحب المال، وأن يكون الجاني عمد إلى ارتكاب الجريمة، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم الخطيرة والتي تحتاج إلى عقوبات رادعة حتى يتم الحد من تكرارها.
عدم اكتمال ركن المادي في جريمة السرقة
يحدث عدم اكتمال ركن المادي في جريمة السرقة في حالة عدم حدوث سرقة فعلية للممتلكات المملوكة للغير. ومن أمثلة ذلك، عندما يقوم الشخص بالاستيلاء على شيء وهو يعتقد أنه ملكه، وبعد ذلك يتبين أن هذا الشيء ينتمي لشخص آخر. في هذه الحالة، لا يكون هناك تكوين جريمة السرقة لعدم اكتمال الركن المادي. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة اكتمال الركن المادي، يجب أن يتوفر ركن القصد والحيازة والأمر الساري وغيرها من الركن الآخرين كي تُعتبر الجريمة نافذة. لذلك، يجب على المدعي العام أن يتأكد من وجود جميع الأركان اللازمة لتكون الجريمة نافذة في حالة السرقة.
الركن النفسي في جريمة السرقة
يتعلق الركن النفسي بجريمة السرقة بنية المجرم في التملك غير الشرعي للمال المسروق. ويتمثل هذا الركن في اتجاه الجاني المعتبر قانونا لتحقيق النتيجة المرجوة من الركن المادي للجريمة، أي الحصول على المال المسروق دون رضى صاحبه. وأهمية هذا الركن تكمن في أنه يعكس النية القصدية للجاني، ويؤكد على قصد المجرم في القيام بجريمته واستيلاءه على مال الغير بصورة غير شرعية. ويجب توافر هذا الركن بالإضافة إلى الركن المادي والأركان الأخرى لتمام جريمة السرقة، ويتم ذلك بإثبات النية القصدية للجاني على الإضرار بصاحب المال والحصول عليه بغير حق.
العقوبات المتعلقة بجريمة السرقة
تص قوانين السرقة على أن جريمة السرقة تتضمن الاستيلاء على حق الملكية الخاصة بغيرها دون إذن، بطريقة غير نظامية وبدون حق شرعي. وتعد السرقة جريمة خطيرة ويترتب عليها عقوبات قاسية. فالعقوبات المتعلقة بجريمة السرقة هي تغريم المتهم أو حبسه لمدة تتراوح بين 3 شهور إلى10 سنوات. وتختلف العقوبة النظامية حسب الأموال المسروقة، فإذا كانت قيمة السرقة تتجاوز 1000 دولار فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. ويجب أن يدفع أيضًا المتهم تعويضًا للضحية حسب قيمة المسروقات. ويجب أن يتم التعامل مع جريمة السرقة بحزم وسرعة لحماية المجتمع من المزيد من الأضرار.
الركن الاثباتي في جريمة السرقة
الركن الاثباتي في جريمة السرقة يتطلب توفير الأدلة لاثبات حدوث الجريمة. ومن أهم الأدلة المقبولة في القانون الشهود والمستندات الرسمية والتراجع عن الاتهام والتصريحات القانونية. ويجب على المتهمين في جرائم السرقة إثبات براءتهم وتفسير سبب تواجدهم في مكان وقوع الجريمة. كما يجب أن تكون الأدلة والشهود موثوق بهم ولا يوجد عليهم مصلحة شخصية في القضية. ويهدف هذا الركن الاثباتي إلى تحقيق العدالة وإضافة الثقة للنظام القضائي.
الواجبات القانونية للشخص المجني عليه في جريمة السرقة.
تضمن واجبات قانونية للشخص المجني عليه في جريمة السرقة أن يبلغ الشرطة في أسرع وقت ممكن عندما يعلم بوقوع جريمة السرقة. كما يجب عليه حفظ جميع المستندات والوثائق التي تخص الجريمة والتي يجب أن يقدمها للشرطة للتحقيق. وينبغي للمجني عليه الحفاظ على الهدوء وعدم المحاولة لتنفيذ الانتقام الشخصي أو التعرض للخطر، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الجريمة وزيادة الأضرار. كما ينبغي للمجني عليه تزويد الشرطة بأي معلومات مهمة عن المشتبه به في الجريمة التي ارتكبت ضده، والتعاون مع السلطات في جميع الأمور المتعلقة بالتحقيق في الجريمة. في النهاية، يجب على المجني عليه تحرير الوثائق القانونية وإخطار الجهات المعنية بالأجهزة الحكومية لتقديم التعويضات اللازمة.
اترك تعليقاً