معلومات حول 3 من أنواع جرائم التهريب في القانون وتصنيفها ، عند الحديث عن جرائم التهريب في القانون، يتبادر إلى الذهن الكثير من التفاصيل التي تنبئ بمدى خطورة هذه الجرائم. فحالات التهريب التي تشمل السلع والمواد المختلفة، تعد من أكثر الجرائم انتشاراً في العالم، وتتميز بتنوع أساليب عملها وتأثيرها السلبي على الاقتصاد والمجتمعات. لذلك، من المهم التعرف على أنواع جرائم التهريب وأساليب مواجهتها، للحفاظ على الأمن القانوني وحماية المجتمعات من تداعيات هذه الجرائم الخطيرة.
تعريف جرائم التهريب ومفهومها
تُعد جرائم التهريب من الجرائم الاقتصادية التي يعاقب عليها القانون، حيث يقوم الشخص بتصدير أو استيراد البضائع خارج مكاتب الجمارك بصورة غير شرعية أو باستخدام أساليب الغش والتلاعب. ويتضمن التهريب جرائم تصدير المخدرات، والأسلحة، والمعادن، والنقود، والعُملة، وغيرها من الممتلكات المحظورة. وتؤثر جرائم التهريب بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، وتتعارض مع الحقوق والقوانين السارية. وعندما يتم القبض على أي شخص يقوم بارتكاب جريمة التهريب، يُعاقب وفقاً للقوانين والأنظمة السارية على الحدود الجمركية للدولة.
تصنيف و أنواع جرائم التهريب
تصنف جرائم التهريب في القانون إلى عدة أنواع، فمنها:
- التهريب الجمركي والذي يشمل إدخال المواد الممنوعة أو الغير مصرح بها إلى البلد أو خروجها منه بطريقة غير قانونية،
- ومنها التهريب الضريبي والذي يتعلق بعدم الإعلان عن دخل معين أو المبالغ التي يتم تحويلها بطريقة غير مصرح بها،
- وأيضاً التهريب المعياري الذي يتعلق بتزوير الفواتير أو الوثائق الرسمية للتهرب من الرسوم والضرائب المفروضة على بعض السلع. تصنيف جرائم التهريب يختلف حسب نوع السلعة أو المادة المهربة وتبعاتها القانونية تكون على نفس مستوى خطورة هذه الجريمة.
الأركان الثلاثة لجرائم التهريب
تتوفر جرائم التهريب على ثلاثة أركان في القانون. الأركان الأول عبارة عن المحاولة الغير قانونية لإدخال أو إخراج البضائع من الحدود الجمركية بغرض تجنب دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب الجمركية. الأركان الثاني يجمع تحت مظلته جميع الأعمال التي تهدف إلى التلاعب بالبضائع بما يتسبب في تغيير صفتها الحقيقية أو قيمتها الجمركية. أما الأركان الثالث، فهو يشمل كافة التصرفات غير القانونية التي يتم القيام بها للمساهمة في تنفيذ جرائم التهريب، سواء بالتعاون في تمرير البضائع أو الإخفاء أو المساعدة بخلق غطاء لها. تعد جرائم التهريب من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون، حيث تتسبب في إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وتعطل دور المؤسسات المعنية في تطبيق القانون وحماية الحدود الجمركية.
جرائم التهريب الاقتصادية
تعد جرائم التهريب الاقتصادية من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون. حيث تشمل هذه الجرائم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية والتعامل بطرق غير شرعية في تداول المواد الحيوية والمعادن والقطع الأثرية والأموال المزيفة. وتتميز هذه الجرائم بتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وعلى مجتمع البلد بشكل عام. وتحرص الدول على تنظيم مكافحة هذه الجرائم بإصدار قوانين وأنظمة تساهم في تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الدولة ومواطنيها. ويترتب على ارتكاب جرائم التهريب الاقتصادية عقوبات قانونية صارمة تتراوح بين السجن والغرامات المالية الكبيرة.
تهريب المخدرات والأسلحة النارية
تشكل تهريب المخدرات والأسلحة النارية جريمتين خطيرتين في القانون. وتعتبر هذه الجرائم مخاطر كبيرة على المجتمعات، حيث تتسبب في ارتفاع أعداد الجرائم والعنف. وتهدف الجماعات الإجرامية إلى تحقيق أرباح هائلة من هذه النشاطات الغير قانونية. ويستخدم المهربون وسائل مختلفة ومتعددة لتهريب هذه البضائع، مثل إخفائها في الشحنات التجارية أو استخدام الطرق اللفة والخفية لتهريبها عبر الحدود. ويتم تهريب المخدرات والأسلحة النارية بطرق مختلفة مثل النقل بالسيارات وتهريبها عبر الحدود بين الدول والنقل بواسطة البر والبحر والجو. لذلك، تحفظ القوانين الخاصة بالتهريب في عموم الدول، وتفرض عقوبات صارمة على المهربين الذين يقومون بهذه الجرائم المخيفة والخطيرة.
تهريب العملة والمعادن
تهريب العملة والمعادن يعتبر جريمة من جرائم التهريب، حيث يتم إخفاء العملات والمعادن لدى مرورها عبر الحدود وعدم دفع الرسوم والضرائب المفروضة عليها. وتعد هذه الجريمة خطيرة جدًا على الاقتصاد الوطني، فهي تتسبب في نقص في الموارد النقدية والمعدنية في الدولة، وتؤثر على احتياطيات الدولة من العملة والمعادن النفيسة. وتشمل أشكال هذه الجريمة تهريب الذهب والفضة والنحاس والحديد والصلب وغيرها من المعادن، وكذلك التلاعب بالعملات المختلفة وتهريبها. لذلك يجب العمل على تفعيل القوانين والأنظمة الجمركية ومكافحة هذه الجرائم الخطيرة بالتعاون بين الجهات المعنية للحفاظ على اقتصاد الدولة ومواردها.
الآثار السلبية لجرائم التهريب على الاقتصاد
تعد جرائم التهريب من أخطر الجرائم المالية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، حيث تتسبب في تدني موارد الدولة وتعيق عملية التجارة الداخلية والخارجية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي ويزيد من مستوى البطالة. كما يعرض الاستيراد بسعر مخفض والبيع بسعر مرتفع للمواطنين، مما يزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية لهم. وبالإضافة إلى ذلك، تؤثر جرائم التهريب على سمعة الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الدولية. لذلك، يجب على الدولة تطوير الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة جرائم التهريب وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومحاسبة المخالفين على المستوى المحلي والدولي.
المواد المسموح بتصديرها واستيرادها
يدد القانون المواد التي يمكن استيرادها وتصديرها، وبينها المواد الغذائية والأدوات الطبية والأجهزة الإلكترونية والأثاث والملابس والسيارات والمواد الكيميائية والمتفجرات والأسلحة والذخائر. وتتضمن المواد الممنوعة من التصدير والاستيراد، المخدرات والألعاب النارية والأسلحة البيولوجية والكيميائية والمواد الإباحية. ويتم تحديد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المواد المستوردة والمصدرة وفقاً لتعريفات النظام الجمركي. ويتم تطبيق الإعفاءات على بعض المواد المستوردة والمصدرة لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج. ويجب على الأفراد والشركات الالتزام بالأنظمة الجمركية ودفع الرسوم المقررة وإجراء التخليص الجمركي للمواد المستوردة أو المصدرة.
المواد الممنوعة من استيرادها وتصديرها
المواد الممنوعة من استيرادها وتصديرها هي المواد التي تخضع للقيود الجمركية والتحكم في تداولها. يشمل ذلك المخدرات والأسلحة والمنتجات الحيوية والطبية التي تتطلب تراخيص خاصة قبل استيرادها أو تصديرها. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول تحظر تداول بعض المنتجات مثل الأفكار والأسرار التجارية والأعمال الفنية ذات القيمة الثقافية. يجب أن يلتزم جميع المستوردين والمصدرين بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك لتجنب أي نوع من الجرائم المالية أو الجمركية والعواقب القانونية الخطيرة التي يمكن أن تصاحب التهريب.
الضوابط الموضوعة للتصالح في جرائم التهريب.
تنص المادة 81 من قانون الجمارك الجديد الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، على الضوابط الموضوعة للتصالح في جرائم التهريب. ويحق للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته. وتداركاً لجرائم التهريب، يحق لموظفي الإدارة مكافحة التهريب الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقاً للقوانين النافذة.
اترك تعليقاً