أهم 5 من مصطلحات قانون المرافعات الشرعية ، تعتبر قوانين المرافعات الشرعية من أهم المصادر التي يستند إليها القضاة في اتخاذ قراراتهم في الدعاوى القضائية. ولا شك أن فهم هذه المصطلحات القانونية يرتبط بشكل وثيق بنجاح المحامين والمتدربين في هذا الميدان. في هذه المقالة، سوف نتحدث عن أهم المصطلحات في قانون المرافعات الشرعية ونوضح معانيها بطريقة سهلة وواضحة، مما سيمكنكم من فهم هذا النوع من اللغة القانونية بشكل أفضل.
التعريفات والمصطلحات الأساسية في قانون المرافعات الشرعية
تتضمن قانون المرافعات الشرعية العديد من التعريفات والمصطلحات الأساسية، ومن بين أهمها:
- سيف الدولة، وهو مركز قانوني إجرائي يتم فيه تقييد الخصوم بالرأي القضائي في الدعوى، ويبدو دوره أثناء الإجراءات الجديدة في الموضوع الذي سبق للفصل فيه.
- كما يشمل القانون مصطلح الحكم بالبراءة من الذمة، وهو الحكم الذي يقضي بوجود أو عدم وجود الحق أو المركز القانوني للمدعي، دون إلزام المحكوم عليه بأداء معين أو إحداث أي تغير في الحق أو المركز.
- كما يوجد مصطلح الحكم بالتزوير والحكم بالنسب، ويتعلقان بقضايا الجنائية والأحوال الشخصية.
- ويشير مصطلح الحكم بتنفيذ معين إلى حكم يقضي بإلزام المحكوم عليه بأداء معين قابل للتنفيذ الجبري، مثل حكم بإخلاء عقار أو تسليم شيء محدد أو دفع مبلغ مالي.
- ويتضمن القانون أيضًا مصطلح التحفيظ، الذي يتعلق بتدبير عملي يتخذه القضاء وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون للرقابة على شئ أو مال للحفاظ على حق يرجع وجوده للطالب.
صحة أهلية التقاضي وصحة التمثيل في المرافعات الشرعية
تتطلب صحة التقاضي في المرافعات الشرعية أن يكون المدعي أو المدعى عليه مسلمًا بالقضاء، كما يجب أن يكون قد استوفى شروط التقاضي وأن يكون مستوفيًا لما يلزمه من الأهلية الشرعية. ويتم التمثيل في المرافعات الشرعية بالنيابة عنهما من قبل صحاب الأهلية الشرعية، والذين يكونون مسؤولين عن تمثيلهما بشكل كامل والتعامل بما يصل إليهم من أمور بطريقة شرعية. ومن الأهمية بمكان أن يكون التمثيل من قبل الأشخاص الذين تتوفر لديهم الخبرة الكافية والمعرفة الشرعية العميقة بقوانين المرافعة الشرعية لضمان حصول العدالة والإنصاف في جميع المرافعات التي تقام أمام المحاكم الشرعية.
الحكم الصادر من محكمة دولة أخرى وتطبيقه في المرافعات الشرعية
يَنْصُ قانون المرافعات الشرعية على أنَّه يَنْطَبِق على الدَّعَاوَى التي تُقَدَّمُ أمامَ المحاكَم الشَّرْعِيَّة، ولكنَّه يَتَضَمَّنُ أيضًا قواعدًا تُطبَّق عندما يُصَدَّرُ حَكَمٌ من محكَمَة دَوْلَةٍ أخْرَى. ويُفَرِضُ القانون الشَّرْعِيُّ على المَحَكَمَةِ في هذه الحالة النَّظَرَ في الحَكَمِ وَتَحْلِيلَهُ وَفْقًا لأحكام الشَّرْيَةِ. وَيَجِبُ علَى الخَصْمِ الَّذِي رُدَّ إلَيْهِ الحَكَمُ الخاضِعُ لِهِذا النَّظَامِ، أن يَقْدِمَ طَلَبًا إلى المَحكَمَةِ المَخْتَصَّةِ في الدَّاخِلِ، لَغْرَضِ إقَرَارِ صُحَّةِ الحُكْمِ وَتَنفيذِهِ. ويَسْتَطِيعُ الخَصْمُ الدَّفِعُ بِدَعْوَاهُ أمَام محكَمَة الاستينَافِ خِلَال فترة الرَّدِّ، والتَّمَاسُهُ النَّقْضَ لاحِقًا، كما يمكنه الحصول على طَلَبٍ لإعادة النَّظرِ في الحَكَمِ.
المحكمتان والجهتان القضائيتان المختلفتان في الحكم على الدعوى
في قانون المرافعات الشرعية، توجد محكمتان وجهتان قضائيتان مختلفتان للحكم على الدعوى، وهما المحكمة المدنية والمحكمة الجزائية. وتعتبر المحكمة المدنية مسؤولة عن الدعاوى المدنية والتجارية والعقودية، بينما تهتم المحكمة الجزائية بالقضايا الجنائية والمخالفات الإدارية. ومن المهم أن يعرف الشخص المراد مقاضاته أو الدفاع عن نفسه أي المحكمتين يجب اللجوء إليها بناءً على النوعية القانونية للقضية التي يتعلق بها النزاع. كما يجب مراعاة التشريعات الخاصة بكل منهما، وإنهاء الدعوى بأسرع وقت ممكن لتفادي التكاليف القانونية العالية.
ولاية المحكمة في نظر الدعاوى المختلفة
يحدد نظام المرافعات الشرعية ولاية المحكمة في نظر الدعاوى المختلفة وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها. ويتم تحديد ولاية المحكمة بناءً على اختصاصها النوعي أو الدولي أو المكاني. وتتولى المحاكم الشرعية الاختصاص النوعي، ويعني ذلك أن يتم تقسيم الدعاوى المختلفة بناءً على موضوعها وتوجهها إلى المحاكم المختصة. أما الاختصاص الدولي، فيتعلق بالدعاوى التي تتضمن أطرافاً من دول أخرى، ويتم تحديد ولاية المحكمة بناءً على القوانين الدولية المعتمدة في هذا الشأن. ويعني الاختصاص المكاني ولاية المحكمة بناءً على المكان الذي يتم فيه رفع الدعوى أو تقديم الطلب، وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها. ويجب على الخصوم الالتزام بتحديد ولاية المحكمة بشكل صحيح وفقاً لقواعد المرافعات الشرعية.
الإخلاء ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى في المرافعات الشرعية
في قانون المرافعات الشرعية، يُعد الإخلاء ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى أحد الإجراءات المهمة التي تتبع في حالات محددة. يتم الإخلاء في حالة عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، أو عدم توفر شروط الدعوى بحسب النظام المعمول به، أو عدم اكتمال العناصر الضرورية لها. بينما يتم نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى إذا توفر شروط الدعوى بحسب النظام المعمول به، ولكن يوجد كماً معينًا من المصلحة في نقلها. ويتم إجراء الإخلاء ونقل الدعوى بموجب طلب مقدم من أحد الأطراف، ويتم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة في الجلسة الأولى للنظر في الدعوى.
المكان الذي يقيم فيه الشخص وأهميته في المرافعات الشرعية
يعتبر المكان الذي يقيم فيه الشخص من العوامل المهمة في المرافعات الشرعية، حيث يحدد ذلك الاختصاص المكاني للمحاكمة ويتحكم في قواعد التبليغ والحضور. وعند رفع الدعوى، يجب تسليم صحيفة الدعوى للخصم المقيم في المكان المحدد بطريقة صحيحة ومن ثم يحدد موعد الحضور للجلسات المقررة في ذلك المكان. وإذا كان المدعى عليه مقيمًا في مكان آخر، يمكن نقل القضية لمحكمة المكان الجديد. لذلك، من المهم على الأشخاص الحرص على تحديث مكان إقامتهم الرسمي والإبلاغ عن أي تغييرات في المكان المقيم بها، حتى لا تتعرض حقوقهم للضرر في المرافعات الشرعية.
الدعوة وطلب الحق في المرافعات الشرعية
يتعلق طلب الحق في المرافعات الشرعية بإخطار الخصم بالدعوى المرفوعة ضده، ويشمل ذلك تقديم الصحيفة المرفوعة وإرسالها إليه بطريقة صحيحة وواضحة. وتشمل الدعوة أيضًا إخطار الخصم بتفاصيل الدعوى والحق الذي يطالب به المدعي. يجب إبلاغ الخصم وإيصال الدعوة له بموجب قوانين المرافعات الشرعية، ويجب أن يتم ذلك بطريقة صحيحة وفي الموعد المحدد. وفي حالة عدم تمكن المحكمة من توصيل الدعوة للخصم، يمكن الاستعانة بالإعلانات في الصحف أو استخدام الوسائل الأخرى للإبلاغ. وتحدد قوانين المرافعات الشرعية شروطًا دقيقة لنشر الإعلانات وإجراء البحوث، ويجب على الخصم الحضور في المحكمة في الموعد المحدد له، وإلا فقد يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضده.
الإثبات وأهميته في المرافعات الشرعية
الإثبات هو إثبات صحة الحقيقة بطريقة قانونية، ويعتبر من أهم عناصر المرافعات الشرعية. وذلك لأن من الممكن أن يكون هناك ادعاءات كاذبة أو شهود كاذبين، ولا يمكن الاعتماد على الكلام فقط في إثبات الصحة. ولذلك فإن الإثبات يشمل جميع الأدلة والوثائق والفحوصات التي يمكن استخدامها في إثبات صحة الحقيقة. ويمكن استخدام الإثبات في جميع أنواع المرافعات الشرعية، سواء كانت مدنية أو جنائية أو شخصية، وتعد أهمية الإثبات أنه يساعد في الحفاظ على العدالة وإثبات صحة الأحكام. ولذلك فإن الحكم بالدليل وليس الخلو من الشك يعد من أهم مبادئ العدالة الشرعية.
الاجتهاد القضائي ودوره في الفصل في المرافعات الشرعية.
الاجتهاد القضائي هو عبارة عن تطبيق القانون والشريعة الإسلامية في فصل المرافعات الشرعية المختلفة، وذلك بتحليل الأدلة والوثائق والحجج التي تقدم أمام المحكمة. ويتطلب هذا الأمر معرفة عميقة بالقوانين والشرائع، فضلاً عن قدرة المحكمة على تحليل وتفسير تلك الأدلة والحجج. ويتحمل القضاة المسؤولية الكاملة عن الفصل في تلك المرافعات، ويجب عليهم القيام بذلك بالطريقة العادلة والمنصفة لكل الأطراف المشاركة في القضية. ويتعين عليهم دراسة تفصيلية لجميع الأدلة المقدمة، ومعاينة جميع الأبعاد والجوانب المفضلة للقضية، لضمان وضع حكم صحيح ومنصف.
اترك تعليقاً