مفهوم التفويض في القانون المدني وأهم 4 من مميزات التفويض ، في عالم القانون المدني، يُعد مفهوم التفويض من المصطلحات الهامة التي يجب على كل من يريد الإنخراط في هذا المجال فهمها وتعريفها بدقة. هذا الأمر يعود لأهمية التفويض في العديد من الصفقات القانونية المتعلقة بالعقود والشركات والوكالات. وفي هذا المقال، سوف نستعرض معاً مفهوم التفويض في القانون المدني وأهم أنواعه، لنكون على دراية كاملة بكيفية استخدامه في الصفقات القانونية وتحديد حدوده وآثاره.
مفهوم التفويض في القانون المدني
مفهوم التفويض في القانون المدني يعني إعطاء سلطة معينة لشخص معين بصفة مؤقتة، وذلك لتسهيل أداء مهام محددة تتعلق بالعمل أو المهنة أو حتى لأسباب اجتماعية أو قانونية. يتم التفويض بوساطة اتفاقية رسمية يمضيها المفوض والمفوض له، حيث يمنح الأوّل السلطة بصفة مؤقتة وبشروط تحدّدها الاتفاقية. يجب على المفوّض الاطّلاع على صلاحيات المفوض له قبل التفويض له، وعلى المفوّض له المحافظة على الشروط والضوابط المتفق عليها خلال استخدام السلطة المفوّضة له. يتضمن أنواع التفويض في القانون المدني التفويض البسيط والتفويض المسمّى والتفويض الشامل.
السلطة التأسيسية وتحديد الاختصاصات
يشير مفهوم السلطة التأسيسية إلى السلطة الأصلية التي ترسّخ وتحدد الاختصاصات المحددة لكل هيئة أو سلطة داخل الدولة. وبموجب القواعد القانونية، يجب أن يمارس صاحب الاختصاص اختصاصه بنفسه، وبالتالي فلا يمكنه التفويض فيه أصلاً. لكن، نظرًا للضرورات العملية وتعقد وظائف الدولة، أصبح من الضروري أحيانًا تفويض بعض الاختصاصات. ويقع عبء تحديد السلطة المنوط بها اختصاص معين على السلطة التأسيسية الأصلية، وهي وحدها التي يمكنها أن تأذن لأي هيئة أو سلطة أن تفوض بعض اختصاصاتها. ومن ثم فالأصل ألا يسمح بالتفويض، بوصفه يمثل خروجًا على قواعد توزيع الاختصاص، وبالتالي يتوجب على صاحب الاختصاص ممارسة الاختصاصات الممنوحة له بحكم وظيفته وفق الشكل والإجراءات القانونية المحددة.
قواعد توزيع الاختصاصات
تعتبر قواعد توزيع الاختصاصات في النظام القانوني من المهمات الحيوية التي تتيح للسلطات القضائية والإدارية والتشريعية تنظيم أدواتها وتحديد اختصاصاتها. وتتطلب هذه القواعد الوضوح والشفافية حتى يتمكن الجميع من معرفة اختصاصات كل سلطة واستخدامها بكفاءة. وتستند هذه القواعد على المبادئ التقليدية، حيث يتم تحديد اختصاص كل سلطة من قبل السلطة التأسيسية الأصلية ولا يجوز لأي سلطة تجاوز هذه الاختصاصات بدون نص تشريعي واضح. ومن الأهمية البالغة إجراء العملية القانونية بالشكل المحدد، من أجل الحفاظ على استقلالية وسيادة الدولة والحفاظ على مصلحتها وسلامتها.
التفويض والضرورات العملية
يعتبر التفويض في القانون المدني ضرورة عملية لتجنب تكدس العمل في الإدارة، بحيث يمكن للمسؤولين في الإدارة تفويض بعض اختصاصاتهم لآخرين لتسهيل العملية. ومن الضروري أن يتم تحديد السلطة المسؤولة عن توزيع الاختصاصات وتفويضها للأطراف الأخرى. يتم تعيين المسؤولية على الشخص الذي تم تفويضه لزيادة الشفافية والمساءلة. ويجب تحديد الإجراءات والشروط التي يجب أن تتوفر لإتمام التفويض بطريقة قانونية. ويعتبر التفويض واحدًا من أنواع الاختصاصات الإدارية التي توجد لضمان استمرارية العمل وتيسيره للمسؤولين في الإدارة.
مميزات التفويض في القانون المدني
يتمتع التفويض في القانون المدني بالعديد من المميزات المهمة. فعلى سبيل المثال،
- يمكن لخاصية التفويض تحميل الغير بالمسؤولية والتزامه بالإجراءات القانونية، مما يخفف عن المفوضين بشكل كبير.
- كما أن التفويض يعمل على توفير الوقت والجهد عند إدارة الأعمال ويوفر كلفة التشغيل.
- ومن المميزات الأخرى للتفويض هي تسهيل عملية التعاملات التجارية للشركات والمؤسسات وتوفير الوقت اللازم لاتخاذ القرارات وتنفيذها.
- وبفضل التفويض، يمكن للشركات والمؤسسات البقاء على اتصال وثيق مع عملائهم والحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والإنتاجية في أعمالهم.
أنواع التفويض الإداري والشخصي
يتناول مفهوم التفويض في القانون المدني العديد من الأنواع، من أهمها التفويض الإداري والشخصي. يشير التفويض الإداري إلى منح سلطة ما لشخص آخر للقيام بحكمها لأغراض محددة. ومن الأمثلة على التفويض الإداري: إصدار تراخيص، تحديد العلاوات وبدلات الموظفين، وتكوين اللجان. بينما يشير التفويض الشخصي إلى إعطاء شخص معين صلاحيات تصرفية وتخويله قرارات مستقلة في إدارة عمل محدد. ومن الأمثلة على التفويض الشخصي: إدارة شركة أو مشروع، تحديد السياسات الأمنية، والتزامن بالتزامات المالية. وتتطلب الأنواع المختلفة من التفويض البيانات المفصلة والمحددة، ويتوجب تقييم الخيارات والأسباب القانونية المتاحة قبل توجيه التفويض.
الشروط اللازمة لصحة التفويض
التفويض هو عمل الموافقة على تخويل الشخص الآخر لأداء مهمة معينة نيابة عنهما. يفرض التفويض شروطًا صارمة لضمان صحته واعتباره جائزًا. يجب أن يكون التفويض موضوعًا للمهام التي يمكن تفويضها وفقًا للقانون. يجب أن يكون الطرف الذي تسلم التفويض كفء لأداء المهمة. كما يجب أن يكون التفويض شفافًا وواضحًا بما يكفل إمكانية فهم المهمة الموكلة. ويجب أن يتم تفويض المهمة عبر وسيلة قانونية صحيحة مثل العقود الشفوية أو الكتابية. فإذا لم تستوف هذه الشروط جميعًا، فإن التفويض يصبح باطل وغير صحيح في العيون القانونية.
المسؤولية القانونية عند التفويض
تنص القواعد القانونية على أن الشخص المفوض لا يتحمل المسؤولية القانونية في حالة وجود أي خطأ مرتبط بتمارين الاختصاص المفوض له من قبل السلطة المخولة. يجب عليه العمل بحكمة وحسن نية، كما يجب أن يلتزم بالصفات والمتطلبات المذكورة في الاتفاقية المبرمة بين الشخصين. ومع ذلك، فإن المفوض يتحمل المسؤولية عندما يتخذ قرارات خاطئة أو يقوم بتدبير الأمور بشكل غير مسؤول أو يتعمد الاختلاس أو إلحاق الضرر بالمرؤوسين أو النزعة عن المهام الموكلة إليه من قبل الجهة المفوضة. في هذه الحالة، يكون أعلى مستوى من المسؤولية القانونية مترتب على المفوض عندما يقوم بتحمل الجزاء المنصوص عليه خلال هذه الفترة.
الإلغاء والسحب والانتهاء من التفويض
تعني عملية الإلغاء والسحب والانتهاء من التفويض إنهاء التفويض الذي تم إعطاؤه لشخص معين بشكل شرعي. يمكن الإلغاء من قبل المفوض أو المفوض الأصلي، كذلك يمكن السحب منه إذا تغيرت الظروف ولم يعد من المناسب للمفوض أن يواصل العمل وفقًا لتلك الظروف. بالإضافة إلى ذلك، فإن التفويض ينتهي عند الانتهاء من الغرض الذي صدر من أجله، أو عند وفاة المفوض أو المفوض الأصلي. ويجب على المفوض أن يبلغ الماثلين بهذا القرار قبل القيام به، ويمكن للجهة المفوضة التي يتولى بها المفوض العمل أن تطلب تأكيدًا رسميًا على الانتهاء من التفويض.
أثر التفويض على حقوق وواجبات الطرف الثالث.
تعدّ العلاقة القانونية بين الوكيل والتفويض أحد العلاقات الحقوقية المهمة في القانون المدني، حيث يتمثّل أثر التفويض على حقوق وواجبات الطرف الثالث في أنّه يكون للوكيل الحق في اتخاذ القرارات والإجراءات بدلاً من صاحب التفويض. وبالتالي، فإنّ هذا الأثر يؤدي إلى إصدار آثار قانونية على حقوق وواجبات الطرف الثالث، إذ يجب عليه أن يلتزم بشروط التفويض والتزامات الوكيل بشكل صحيح. لذلك، فإنّ أي تعاقدات تتعلق بالوكالة أو التفويض يجب أن تتابع بعناية كي لا تؤثر سلبًا على الطرف الثالث.
اترك تعليقاً