تعريف المحررات العرفية في القانون وأبرز 3 أمثلة على استخدام المحرر العرفي ، هل سمعت يوماً بـ “المحررات العرفية”؟ إن كنت تدرس القانون أو تعمل في القطاع القانوني، فإنّ هذا المصطلح ليس بالغريب عنك. ولكن، إن كنت غير متعمق بأسس القانون، فمن الممكن أن تكون هذه هي المرة الأولى التي تسمع بهذا المصطلح. لذلك، سنتحدث اليوم عن “أنواع المحررات العرفية في القانون” ونوضّح معناها وأهميتها في عالم القانون.
تعريف المحررات العرفية في القانون
تعنى المحررات العرفية في القانون بالوثائق التي تصدرها الأفراد بدون تدخل من موظفي الدولة في تحريرها. وقد تكون هذه الوثائق معدة للإثبات أو لا، وهي تختلف عن المحررات الرسمية التي تتمتع بضمانات قانونية وتحكم فيها لوائح معينة. وعلى الرغم من أن المحررات العرفية ليست رسمية، إلا أنها لها حجيتها في الإثبات، حيث يمكن استخدامها كأدلة في المحاكم والمنازعات القانونية. وبالرغم من أن المحررات العرفية لا تحتاج للتوثيق، إلا أنه ينصح بتوثيقها لحمايتها من التزوير والتلاعب بها.
الفرق بين المحررات العرفية والمحررات الرسمية
المحررات العرفية هي المحررات التي يتم إصدارها من الأفراد دون تدخل موظف عام في تحريرها، وقد تكون معدة بذاتها للإثبات أو لا، ويشترط فيها الكتابة والتوقيع، ويعتبر التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة المحرر العرفي في القانون المصري. وعلى النقيض من المحررات العرفية، فإن المحررات الرسمية تكون تحت إشراف الموظف العام، ويتم إصدارها ضمن إطار وظيفي بما يتوافق مع الأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه. وتتمتع المحررات الرسمية بحجية أمام القاضي المدني بما يقوم بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بإشرافه. وفي حالة عدم تكسبها صفة رسمية، تمتلك المحررات العرفية قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن وقد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
شروط صحة المحرر العرفي في القانون
يتطلب المحرر العرفي للصحّة الكتابة باللغة العربية أو غيرها، وباستخدام الآلة الكاتبة، أو بخط اليد، أو جهاز الكمبيوتر، أو بخليط بينها، مع التوقيع عليها بأي وسيلة سهلة القراءة والواضحة. والتوقيع يعد الشرط الوحيد لصحّة المحرر العرفي في القانون المصري، ويجب أن يميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء أو الختم أو التوقيع أو البصمة، ويكون بفعل اليد الشخصي دون تدخل من أحد غيره. ويهدف هذا الشرط إلى إثبات تاريخ المحرر العرفي عند النزاع، ويعتبر المعيار الوحيد من الناحية القانونية للأسبقية الفعلية بين الأطراف، وتهدف هذه الإثباتات إلى اكتساب الحجية بين الأطراف التعاقدية وأمام الغير لإثبات وجود الواقعة القانونية أو المادية.
طرق إثبات تاريخ المحررات العرفية
هناك عدة طرق لإثبات تاريخ المحررات العرفية، فمنها استدعاء الشاهد الذي شاهد التحرير، ويقوم بإدلاء شهادته بشيء من التفصيل حول الظروف التي تم فيها التحرير والتوقيع عليه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إثبات التاريخ من خلال التقديم للمحرر لرئيس المحكمة وهو يحمل خاتم التوقيع الخاص به، ويقوم الرئيس بإبداء رأيه في صدق المحرر وتاريخه. كما يمكن إثبات التاريخ بتقديم شاهد آخر يعمل كشاهد ديمقراطي على فحص التوقيع ومدى صحته ومطابقته للموقع الذي يقدم الشخص نفسه كموقع على المحرر. وتهدف هذه الطرق لتأكيد صحة وثبات التاريخ المرفق في المحرر العرفي وتسهيل عمليات الإثبات في حال النزاعات المحتملة في المستقبل.
هدف تشريع إثبات تاريخ المحررات العرفية
تهدف تشريع إثبات تاريخ المحررات العرفية إلى حماية الأفراد من التلاعب والإنكار، ومنع الخلافات القانونية التي قد تحدث بسبب عدم وجود دليل قانوني يؤكد تاريخ المحرر. كما يتم تشجيع الأفراد على استخدام المحررات العرفية في إثبات عدة أمور قانونية، مثل العقود والاتفاقيات والوصايا وغيرها، حيث يمنحهم هذا النوع من المحررات قوة إثباتية في حال تم قبولها من الجهات المختصة في القضاء. بالإضافة إلى ذلك، تهدف القوانين والتشريعات المتعلقة بإثبات تاريخ المحررات العرفية إلى تشجيع تحسين السلوك القانوني وتعزيز الشفافية في العمل.
متى يمكن استخدام المحررات العرفية في القانون
يمكن استخدام المحررات العرفية في القانون عندما تكون مصدرًا للإثبات، وذلك إذا كانت تحمل توقيعًا واضحًا ومفهومًا يدل على صحة وصحية المحرر. كما يمكن استخدامها في الأحكام القضائية بعد التأكد من صحتها، بما أنها تخضع لضوابط وشروط الإثبات المرسومة في القانون المعمول به. ويمكن أيضًا استخدام المحررات العرفية في المعاملات الخاصة المتعلقة بالتعاقدات، خاصةً فيما يتعلق بالعقود المحلية والتي غالبًا ما يتم تدوينها في محررات عرفية وتوقيع الطرفين عليها. وفي النهاية، يمكن استخدام المحررات العرفية من خلال توثيقها في المحافظات والإدارات المختصة وقوانين دولية.
كيفية حماية المستندات العرفية من التلاعب والإنكار
توجد بعض الطرق التي يمكن استخدامها لحماية المستندات العرفية من التلاعب والإنكار. في البداية، ينبغي الاحتفاظ بالأصل للمستندات العرفية، ويجب الحفاظ على نسخة منها في مكان آمن. بالإضافة إلى ذلك، يجب توثيق جميع المحادثات أو الاتفاقيات التي تتعلق بالمستند العرفي، ويشتمل ذلك على التاريخ والمكان والأشخاص المشتركين فيها. كما ينبغي التأكد من صحة التوقيع الخاص بالمستند العرفي، لذا يجب التحقق من هوية الشخص الذي يقوم بالتوقيع عليه ومدى صحته. وفي النهاية، يجب العمل على إنشاء أدلة تدين للمحرر العرفي، مثل الشهود أو الوثائق الأخرى التي تثبت صحة المستند العرفي ونشأته.
مقابلة مع رئيس اتحاد موثقي مصر بشأن المحررات العرفية
في مقابلة مع رئيس اتحاد موثقي مصر، تم استعراض أنواع المحررات العرفية في القانون المصري. وأوضح الرئيس أن المحررات العرفية هي تلك التي تصدر عن الأفراد، دون تدخل موظف عام في تحريرها، ويشترط فيها الكتابة والتوقيع. ويكون التوقيع بأي وسيلة سهلة القراءة واضحة خطيه تميز الشخص الموقع عن غيره بالإمضاء أو الختم أو التوقيع أو البصمة، ويكون صحة المحرر العرفي في القانون المصري مرتبط بصحة التوقيع. يهدف إثبات تاريخ المحررات العرفية إلى اكتساب الحجية بين الأطراف في التعاقد وأمام الغير عن النزاع بالنسبة لتاريخ التحرير ووجود الواقعة القانونية أو المادية، ويعد هذا من الأمور الضرورية في الإثبات القضائي.
أمثلة على استخدام المحررات العرفية في القانون
تُستخدم المحررات العرفية في القانون في العديد من المجالات، ومن أهمها:
- حسم المنازعات بين الأفراد،
- وأيضًا في إثبات بعض المعاملات الشخصية، مثل توكيل الشخص لآخر بإدارة مشروعه أو توكيله بالقيام ببعض الأعمال الإدارية عنه.
- كما تستخدم المحررات العرفية في القضايا الجنائية أيضًا، حيث يمكن للمتهم استخدامها كدليل لإثبات براءته أو للتخفيف من العقوبة التي سوف تصدر ضده.
- وعلاوة على ذلك، فإن المحررات العرفية بمثابة وسيلة للتوثيق الشخصي لبعض المعلومات، مثل حالة الصحية، الأدوية المستخدمة والأمور التي تتطلب توثيقًا شخصيًا.
دراسة قانونية حول المحررات العرفية وتأثيرها القضائي.
تثير المحررات العرفية تساؤلات عدة حول حجيتها القضائية وتأثيرها في الإثبات. فنظراً لأن هذه المحررات تتميز بعدم وجود تدخل من موظف عام في تحريرها، ولا تتضمن جميع الضمانات التي تحيط بالمحررات الرسمية، يختلف الرأي حول قوة وضعف حجيتها في الإثبات. وبالتالي، فإن دراسة قانونية حول المحررات العرفية وتأثيرها القضائي تصبح ضرورية ومهمة لفهم حجيتها في القانون. فهي تتطرق إلى أنواع المحررات العرفية وشروطها وحجيتها في الإثبات، وتقارن بين الفقه والقانون في هذا الشأن. وحتى تكون الإثباتات قوية وموثوقة، يجب التعرف على كل ما يتعلق بالمحررات العرفية وتأثيرها القضائي.
اترك تعليقاً