تعريف عقد المشاركة في القانون التجاري وأهم 3 من أنواع عقد المشاركة ، إذا كنت تفكر في بدء عمل تجاري بصفتك شريكًا، فقد تحتاج إلى النظر في عقد المشاركة. فعقد المشاركة يمثل الاتفاق بين شريكين أو أكثر لإدارة وتشغيل عمل تجاري مشترك، وهو مصطلح شائع في القانون التجاري. ولكن ما هي الأنواع الرئيسية لعقد المشاركة؟ من خلال هذا المقال، سنلقي نظرة على تعريف عقد المشاركة في القانون التجاري وأهم أنواعها، مما يساعد على فهم كيفية إعداد هذا العقد الحيوي بما يتوافق مع التشريعات المحلية ومتطلبات العمل التجاري.
تعريف عقد المشاركة في القانون التجاري
عقد المشاركة هو عبارة عن صيغة مالية وتجارية شائعة في القانون التجاري ويعتبر من البدائل الإسلامية لتمويل الأنشطة الاقتصادية. يشترك فيه الأطراف في المال والجهد أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. كما يشتركون في الربح والخسارة ويتم تقاسم الأرباح بما يتماشى مع الاتفاق المبرم بين الأطراف، وهو ينطبق على الأفراد والشركات. علاوة على ذلك، تعتبر صيغة المشاركة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي ويمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. يتم تنظيم عقد المشاركة في القانون التجاري، ويكون الاتفاق بين الأطراف مكتوبا وصحيحًا قانونيًا بما يجعله ملزمًا على الطرفين.
أهمية عقد المشاركة في التعاملات المالية الإسلامية
يستحوذ عقد المشاركة على أهمية كبيرة في التعاملات المالية الإسلامية، حيث يشكل من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المتبع في المصارف التقليدية. يقوم الأطراف فيه بالمشاركة في المال والجهد أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم، ويشتركون في الربح والخسارة. يتيح هذا العقد التمويل بأسلوب شرعي وفاعل للمشروعات، ويعد مناسبًا للمتعاملين مع المصارف الإسلامية ولمشاريع البنية التحتية والمشروعات الزراعية والصناعية وغيرها، حيث يوفر لهم آليات تمويل مريحة وشرعية لتحقيق أهدافهم الاقتصادية. علاوة على ذلك، يقوم عقد المشاركة بتوزيع المخاطر على الأطراف المشاركة ولا يفرض عليهم دفع رسوم إضافية عند التأخر في السداد، مما يعزز من مستوى الثقة بين المتعاملين ويعكس قوة الشفافية والمعاملات الشرعية في المصارف الإسلامية.
أنواع عقد المشاركة
يعد عقد المشاركة من الأنواع الهامة في العلاقات التجارية، ويتم تعريفه كاتفاق قانوني بين شخصين أو أكثر يتشاركون في مشروع ما أو عمل ما بهدف الحصول على الربح وتحديد كيفية سريان العمل بين أطرافه وتفاصيل علاقتهم. ويتضمن هذا النوع من العقود العديد من الأشكال مثل:
- عقد المشاركة في المشروع،
- وعقد المشاركة في الملكية،
- وعقد المشاركة في المنتج،
ويمكن أيضا التفريق بين عقد المشاركة الواحد والعقد المشاركة المتعدد. ويمكن للاطراف التعاقد على أي نوع من أنواع العقود السابقة والتي تناسب احتياجاتهم وتتيح لهم تحقيق الأهداف المرجوة.
توزيع الربح والخسارة في عقد المشاركة
يتم توزيع الربح والخسارة في عقد المشاركة بين الأطراف المتعاقدة على أساس الاتفاق المبرم بينهم، حيث يتم تقاسم الربح بنسبة محددة بين المشاركين في العملية التجارية. وعند حدوث خسارة في المشروع، يتحمل المشاركون فيها الخسارة بنفس النسبة التي تم الاتفاق عليها في تقاسم الربح. ويمكن للأطراف تحديد نسب التقاسم على الأصول المشتركة بالإضافة إلى تحديد الأعمال التي تقوم بها كل طرف، بما يتماشى مع نوع العملية التجارية المتفق عليها. يضمن ذلك تشجيع المشاركين على العمل والاهتمام بالعملية التجارية، ويحرصون بذلك على تحقيق الربح وتجنب الخسائر.
ملكية النشاط التجاري في عقد المشاركة
تتضمن عقود المشاركة في النشاط التجاري، حقوق المساهمين في الملكية والأرباح، وذلك وفقاً لمقدار المساهمة الرأسمالية. وبمجرد توقيع عقد المشاركة، يتم تسجيلها في دائرة التجارة المحلية، وبذلك يصبح المساهمون أصحاباً لحصصهم في الممتلكات العقارية والمفتوحة. ويحق للمساهمين الانضمام إلى الإدارة، والتأثير في القرارات المهمة في تشغيل النشاط التجاري. لذلك، يجب على المشاركين خلال توقيع العقد الاطلاع على جميع الشروط والمتطلبات المتعلقة بالملكية والمنفعة، والالتزام بها لتحقيق الهدف المشترك.
الفوارق بين عقد المشاركة والتمويل بالفوائد
يوجد العديد من الفوارق بين عقد المشاركة والتمويل بالفوائد. فبينما يحصل المشارك على نسبة من أرباح الشركة، يستحق الممول الاستفادة من نسبة الفائدة على القرض الذي قدمه. كما أن عقد المشاركة لا يتطلب تحمُّل المشارك للمخاطر بالشكل الذي يتطلبه التمويل بالفوائد. وفيما يتعلق بالضرائب، يتم تقديم خصومات ضريبية للشركات التي تستخدم عقد المشاركة، في حين أن التمويل بالفوائد لا يحصل على هذه الخصومات. بشكل عام، يتضح أن عقد المشاركة يمكن أن يكون أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع الحصول على تمويل بالفوائد بسهولة، بينما يمكن أن يكون التمويل بالفوائد هو الخيار الأنسب للشركات الكبيرة التي تملك استقرارًا ماليًا أفضل.
تمويل المشاريع عبر عقد المشاركة
تعد صيغة المشاركة من أهم الأدوات والصيغ الاستثمارية والتمويلية التي يتم التعامل بها في المؤسسات المالية والبنوك الإسلامية. وتهدف هذه الصيغة إلى تمويل المشاريع الصغيرة والكبيرة بطريقة شرعية. تقوم صيغة المشاركة على شراكة بين المشتركين في المشروع، ويتم تحديد نسبة المساهمة والأرباح بينهما بطريقة متفق عليها، حيث يتم مشاركة المخاطر والأرباح بين المشتركين. وتتميز هذه الصيغة بأنها تتيح للشركاء الاستفادة من المشروع بشكل مشترك، كما أنها تساعد على إدارة المخاطر بشكل فعال، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدول.
تحديد مقدار التمويل البنكي في عقد المشاركة
تحدد مقدار التمويل البنكي في عقد المشاركة بما يتماشى مع الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين. ويختلف هذا المقدار تبعًا لطبيعة العملية ونوع الاستثمار، ولكن يمكن أن يتراوح مقدار التمويل بين 30% إلى 70% من قيمة المشروع. وتتضمن الشروط المتفق عليها في عقد المشاركة مدة التمويل وسعر الفائدة وأجل سداد الدين وكيفية توزيع الأرباح. ويجب على البنك الإسلامي أن يقوم بتقييم المشروع جيدًا قبل تحديد مقدار التمويل، وذلك لضمان استمرارية نجاح المشروع وتحقيق الأرباح المتوقعة لطرفي العقد. ومن المهم للغاية أن يلتزم الطرفان بالشروط المتفق عليها لضمان تفادي المشاكل والخلافات في المستقبل
إدارة المشاريع في عقد المشاركة
يعد إدارة المشاريع جزءًا أساسيًا من عقد المشاركة في قطاع الأعمال. ففي هذا النوع من العقود، يشارك البنك والمتعامل في رأس المال والأرباح والخسائر. وتشتمل هذه العقود على تمويل مشاريع جديدة أو مشاريع موجودة، وتكون إدارة المشروع وإدارتها من مسؤولية المتعامل. يقدم البنك للمتعامل تمويلًا بناءً على الاتفاق المبرم بينهما، ويفوض المتعامل بالإشراف على المشروع والعمل على إدارته. ويهدف ذلك إلى تحقيق الربح وتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين في عقد المشاركة. ويتم ذلك من خلال تنفيذ العمل بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المتفق عليها، وينشط البنك في هذا الإطار بمتابعة سير المشروع وتقييمه ودعمه في الأمور التي يلزم ذلك
استخدام عقد المشاركة في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
يعد عقد المشاركة من أهم صيغ استثمار الأموال في الفقه الإسلامي، حيث يستخدم بفاعلية في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتعتبر صيغة المشاركة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المتبع في المصارف التقليدية. يشترك فيه الأطراف في المال والجهد أو في أحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم، كما يشتركون أيضًا في الربح والخسارة. وفي التعاملات المصرفية، يتم التعاقد على أساس مشاركة بين البنك والمتعامل على أساس تقاسم رأس المال والعائد إن كان في مشروع جديد أو قائم، وتحدد النسبة المتفق عليها بين الطرفين. بالتالي، يعتبر عقد المشاركة من الأدوات المالية الإسلامية الهامة في تمويل الأنشطة الاقتصادية.
اترك تعليقاً