شرط المصلحة في قانون المرافعات وأبرز 3 من شروط قبول الدعوى وتوافر المصلحة ، القانون المدني لكلّ بلد يشمل ما يعرف بـ”شروط العقد” وهي الشروط الضرورية لصحة عقد بين الطرفين، وإحدى الشروط الأساسية التي يجب توفيرها في قانون المرافعات هي “شرط المصلحة”. هذا الشرط الذي يجب توفيره في الدعوى القضائية يعتبر الخط الفاصل بين سلوكات الطرفين المخالفة للقانون وتصرفاتهما المشروعة التي تخدم مصلحة الجميع. في هذا المقال، سنتعرف على دور شرط المصلحة في قانون المرافعات، وما هي متطلبات إعتماده، وكيف يساهم في تحسين العدالة القضائية.
مفهوم شرط المصلحة في قانون المرافعات
شرط المصلحة هو من الشروط الأساسية المطلوبة لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع في القانون المدني والتجاري. فهو يعني عدم قبول الخصومة قبولًا رسميًّا دون توافر هذا الشرط. ويتمثل المصلحة في مناط الدعوى والدفع، وتقوم بتحديدها القوانين والأنظمة المعمول بها. وتتضمن هذه المصلحة صفة شخصية مباشرة وبينية للمدعي أو المدعى عليه، ومن المهم جدًّا أن يثبت الشخص وجود هذه المصلحة لدى المحكمة لكي تنظر في الدعوى. وفي حالة عدم توافر المصلحة، فإن الدعوى لا تقبل وتصبح غير مقبولة.
شروط قبول الدعوى وتوافر المصلحة
يشترط قانون المرافعات المدنية في العراق أن يتوفر لرافع الدعوى مصلحة قانونية معينة لاستمراره في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة. تتمثل الشروط الأخرى لتوافر المصلحة في:
- عدم صدور حكم سابق في نفس الموضوع،
- وأن ترفع الدعوى في الميعاد المحدد ضمن التشريعات القانونية المعمول بها.
- يعتبر شرط المصلحة أساسياً، حيث إنه يضمن استمرار الدعوى في حال توفرت فائدة قانونية على رفعها، ويساعد على منع التلاعب بالنظام القانوني.
لذلك، يعد توافر المصلحة شرطًا أساسيًا وحيويًا لقبول الدعوى، حيث تصبح الدعوى جائزة ومقبولة فقط إذا تم استيفاء هذه الشروط.
أثر عدم توافر المصلحة في الدعوى
عدم توافر المصلحة في الدعوى يُعتبر أمرًا حاسمًا، حيث يتم إلغاء الدعوى نظرًا لعدم قبولها من المحكمة، وذلك بسبب عدم توافر الشروط اللازمة لها، مثل شرط الصفة، وشرط الميعاد، وشرط وجود القرار الإداري المطعون فيه، وغيرها من الشروط المتعلقة بالدعوى. وحتى يُقبل الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع يجب توافر المصلحة الشخصية المباشرة، وإذا تخلفت هذه المصلحة فإن صيرورة الدعوى غير مقبولة ويجب على المحكمة إلغاء الدعوى. لذلك يعتبر الالتزام بشرط المصلحة أمرًا بالغ الأهمية لضمان قبول الدعوى وعدم إلغائها.
الصلاحية المباشرة والصفة في شروط المصلحة
تتطلب قبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع وجود المصلحة الشخصية المباشرة، وهي الصلاحية لكل من الطرفين في توجيه الطلب أو الدفع منهم أو إليهم. وتعني الصفة تعيين الموقف القانوني للمدعي في الدعوى وحماية حقه الذاتي في الدعوى الذاتية. يتميز شرط الصفة عن شرط المصلحة بأنه يمس المركز القانوني للمدعي في الدعوى، بينما المصلحة تتعلق بموضوع التقاضي وتكون محددة بمناط الدفع والدعوى. لذلك، فإن عدم وجود المصلحة الشخصية المباشرة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى ويسمح للمحكمة بالقضاء بها من تلقاء نفسها في أي حالة كانت الدعوى عليها.
المصلحة الشخصية والعملية في الدعوى
المصلحة في الدعوى يمكن أن تكون شخصية أو عملية. المصلحة الشخصية تتعلق بمصالح أو حقوق الشخص المدعي بها، بينما المصلحة العملية هي المصلحة العامة التي تحدث بعد الفوز في الدعوى والتي تعود على المجتمع بأكمله. على سبيل المثال، إذا رفعت دعوى قضائية لتطبيق قانون بعينه، فإذا نجحت الدعوى، سوف تعود هذه المصلحة على المجتمع بأكمله وتعزز سيادة القانون. في الوقت نفسه، فإن وجود المصلحة الشخصية يمكن أن يكون شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى، إذا لم يكن هناك أي مصلحة جوهرية وصحيحة للمدعي في الدعوى، فإنه قد لا يكون ملائمًا لقبول الدعوى.
دور المحكمة في بحث توافر المصلحة في الدعوى
تلعب المحكمة دورًا هامًا في بحث توافر المصلحة في الدعوى المدنية، حيث تحرص المحاكم على التحقق من تلك المصلحة بعناية شديدة قبل قبول الدعوى وتسجيلها. ويعتمد قرار المحكمة في هذا الصدد على ما يقدمه الخصوم من أدلة وشواهد، وعلى علمها بالمستجدات والتفاصيل الحالية للقضية. ويتعين على المحكمة أن تضع في اعتبارها الصفة المطلوبة للمدعي أو المدعى عليه وصحة إثبات تلك الصفة، بالإضافة إلى مصلحة الخصوم في المسألة المطروحة. ويتمكن القاضي بذلك من تحقيق العدالة والإنصاف في النظام القضائي، وإصدار الأحكام المنصفة التي تلبي حاجات الأطراف المتقاضية في الدعوى.
رفع الدعاوى الكيدية وأثرها على توافر المصلحة
تؤكد محكمة النقض بأن انتفاء الشروط في رفع الدعوى القضائية يجعلها دعوى كيدية وليست قانونية، مما يؤثر على توافر المصلحة. ويشترط القانون لسماع الدعوى توافر شروط معينة، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها. فلا يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن حسمه حكم سابق، ويجب أن ترفع الدعوى في المناسبة أو الميعاد الذي حدده المشرع. وعليه، يجب على المتقاضين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوافر المصلحة في رفع الدعوى وتحقيق أهدافها القانونية.
المصلحة في الطعون والإستئنافات
يعد شرط المصلحة أحد الشروط الرئيسية في الطعون والاستئنافات في قانون المرافعات. يجب على الطاعن أن يكون لديه مصلحة محددة يريد تحقيقها من خلال توجيه الطعن في الحكم. ويعني ذلك أن الطاعن يجب أن يكون مباشرة متأثراً بالحكم المطعون فيه، وإلا فإن الطعن سيكون غير مقبول. يتعين على المحكمة أن تبحث عن وجود المصلحة قبل النظر في الدعوى أو الطعن، وفي حال عدم وجودها، فإن المطعون يعد دعوى كيدية ويجب رفضها. يهدف شرط المصلحة إلى عدم إضاعة وقت المحاكم وتفادي رفع الدعاوى القانونية التي لا أساس لها.
العلاقة بين المصلحة والنظام العام
المصلحة هي المساعدة التي يحق للفرد أن يشترطها في المنازعات القانونية، ويجب أن تتوافق هذه المصلحة مع النظام العام والأخلاق، وذلك لحماية المصلحة العامة والقيم الأخلاقية في المجتمع. تعد المصلحة من الشروط اللازمة لسماع الدعوى ، وتعتبر ضرورية لكونها تحمي الطرف الذي تخاصم على حقوقه. كما يتعين على المحكمة في البت في الأمر أن تتحلى بالحكمة والعدل، وأن تتأكد من أن المصلحة العامة لم تتعرض لضرر كبير قد يفوق مصلحة الشخص المتخاصم. لذلك، يتعين على المحكمة البت في الموضوع بجوانبه جميعها، للحفاظ على توافق المصلحة الفردية مع المصلحة العامة والنظام العام
أهمية توافر المصلحة لتجنب إضاعة وقت المحاكم.
تتعلق أهمية توافر المصلحة في الدعاوى القضائية بعدم إضاعة وقت المحاكم وتجنب الدعاوى الكيدية، وهو ما تركز عليه محكمة النقض في حكمها الأخير. فقد أكدت المحكمة أن المصلحة في الدعوى هي شرط بقاء لا ابتداء فقط، وإذا لم تتوافر فإن الدعوى تعتبر كيدية وغير قانونية. وعليه، فإن توافر المصلحة في الدعوى القضائية يعد مهما جداً لتجنب إضاعة وقت المحاكم وإحراج الأطراف المتقاضية، كما يساعد على تحقيق العدالة والتقليل من الدعاوى الزائفة التي لا تستند إلى أسس قانونية وتعتمد فقط على المناكفة والكيدية.
اترك تعليقاً