إليك عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون المغربي و كيفية تسوية شيك بدون رصيد ، قوانين الشيكات تختلف من دولة إلى أخرى ، و الشيك بدون رصيد هو الذي يتم كتابته بأموال غير كافية في الحساب لتغطية الشيك ، أو بقصد الاحتيال. إذا تلقيت شيكًا غير مقبول الدفع ، فيمكنك عادةً إعادته إلى المُصدر والمطالبة بدفع الأموال. إذا رفض المصدر ، يمكنك تقديمه إلى المحكمة.
ما هو الشيك بدون رصيد في القانون المغربي؟
الشيك بدون رصيد في القانون المغربي هو أمر مكتوب لمؤسسة مالية ، مثل البنك ، لدفع مبلغ معين من المال من حساب (محرّر الشيك) إلى حساب المدفوع لأمره (مستلم الشيك).
الشيك بدون رصيد هو الشيك الذي يتجاوز فيه مبلغ الشيك مبلغ الأموال المتاحة في حساب الساحب. يمكن أن يحدث هذا إذا أخطأ كاتب الشيك في تقدير أمواله ، أو إذا تعمد كتابة شيكًا غير مقبول الدفع لارتكاب عملية احتيال. إذا تم تقديم شيك بدون رصيد للدفع ، فعادة ما يتم رفضه من قبل البنك وإعادته إلى المستفيد. يمكن للمدفوع له بعد ذلك اتخاذ إجراء قانوني ضد كاتب الشيكات.
أسباب رفض الشيكات طبقاً للقانون المغربي:
هناك عدة أسباب لرفض الشيك وفقًا للقانون المغربي. وتشمل هذه:
- الشيك غير موقّع أو مؤرخ بشكل صحيح.
- الشيك بمبلغ ليس بالدرهم المغربي.
- الشيك مؤجل.
- لا يحتوي الحساب الذي تم سحب الشيك عليه على أموال كافية لتغطية مبلغ الشيك.
- ليس لدى ساحب الشيك أموال كافية لتغطية مبلغ الشيك.
الفرق بين الشيك بدون رصيد والشيك بدون مؤونة:
هناك فرق كبير بين شيك بدون رصيد وشيك بدون مؤونة. الشيك بدون رصيد هو ببساطة شيك لا يحتوي على أموال كافية في الحساب لتغطية المبلغ الكامل للشيك. يمكن أن يحدث هذا إذا كتبت شيكًا بأكثر مما لديك في حسابك أو إذا كتب شخص آخر شيكًا مقابل حسابك دون علمك.
من ناحية أخرى ، فإن الشيك بدون مؤونة (مخصص) هو شيك لا يحتوي على أموال كافية لتغطية مبلغ الشيك بالإضافة إلى أي رسوم مطبقة. يمكن أن يحدث هذا إذا كتبت شيكًا ولم يكن هناك أموال كافية في الحساب لتغطية مبلغ الشيك بالإضافة إلى أي رسوم مطبقة.
متى يسقط الشيك بدون رصيد في القانون المغربي؟
يسقط الشيك بدون رصيد في القانون المغربي ، عند تقديمه للدفع ولا يحتوي الحساب الذي يتم السحب عليه على أموال كافية لتغطية مبلغ الشيك. يمكن أن يحدث هذا إذا أجرى صاحب الحساب عمليات سحب أو معاملات أخرى أدت إلى خفض رصيد الحساب إلى أقل من مبلغ الشيك. إذا سقط الشيك بدون رصيد ، فقد يكون صاحب الحساب مسؤولاً عن أي رسوم أو مصاريف ناتجة.
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون المغربي:
عقوبة الشيك بدون رصيد في القانون المغربي ، هي السجن لمدة تصل إلى عام إلى خمس سنوات و / أو غرامة تصل إلى 10000 درهم مغربي دون أن تقل عن نسبة 25 % من قيمة الشيك الذي تم تحريره.
وتختلف العقوبة طبقاً لتفرع الجريمة وملبساتها وإذا أقترنت بقصد النصب والاحتيال أم لا.
عقوبة إصدار شيك الحساب مغلق في المغرب:
إذا كتبت شيكًا وأغلق الحساب ، فسيتم إرجاع الشيك إلى المدفوع لأمره. قد يطلب منك المدفوع لأمره تقديم طريقة دفع أخرى. إذا لم تقم بذلك ، فقد يتخذ المدفوع لأمره إجراءات قانونية ضدك.
وتعد الجريمة جنحة ويعاقب الجاني بالسجن أو بالسجن والغرامة مع تشديد العقوبة في حالة اقتران الجريمة بجريمة أخرى.
كيفية التنازل عن الشيك بدون رصيد في القانون المغربي:
يشترط القانون المغربي أن يتم إيداع الشيك في غضون ثلاثة أيام من إصداره ، وإذا لم يكن كذلك ، فإن الشيك باطل تلقائيًا. لا توجد طريقة قانونية للتنازل عن هذا المطلب.
كيفية تسوية الشيك بدون رصيد في القانون المغربي:
في القانون المغربي ، هناك طريقتان لتسوية شيك بدون رصيد: من خلال بند في القانون التجاري ، أو من خلال أمر من المحكمة.
ينص القانون التجاري على أنه إذا تم تقديم شيك للدفع في غضون ثلاثة أشهر من تاريخه ولم يكن لدى الساحب أموال كافية لتغطيته ، فقد يُطلب من الساحب دفع تعويضات تساوي مبلغ الشيك. إذا تم تقديم الشيك بعد ثلاثة أشهر ، فإن الساحب غير مسؤول عن الأضرار.
يمكن أيضًا الحصول على أمر من المحكمة لتسوية شيك بدون رصيد. في هذه الحالة ، تقرر المحكمة مقدار التعويضات ، وقد تكون أكثر أو أقل من مبلغ الشيك.
اترك تعليقاً