شرط المصلحة في الدعوى المدنية وأبرز 4 من شروط قبول الخصومة أمام القضاء ، لم يعد القضاء والدعوى المدنية أمرًا يمكن التساهل فيه، فهو يشكل وسيلة للحصول على الحقوق والدفاع عنها، لذلك يجب على المرء أن يعرف جيدًا شروط الدعوى المدنية في القانون. ومن ضمن هذه الشروط شرط المصلحة في الدعوى المدنية، والذي يعد من أهم شروط الدعوى. ومن خلال هذا المقال سنتناول مفهوم شرط المصلحة في الدعوى المدنية، وأهميته، وكيفية تطبيقه، وآلية استخدامه في القضايا المدنية.
مفهوم شرط المصلحة في الدعوى المدنية
يتبر شرط المصلحة من الشروط الموضوعية الهامة فيبول الدعوى المدنية، حيث تعني الحاجة للحماية القضائية للحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء عليه. وتتأكد جدية الدعوى بتوافر المصلحة فيها، مما يحافظ على الغرض الموضوع للدعوى ويحميها من الاعتراضات، وذلك طبقًا لقاعدة الفقهية “لا دعوى بدون مصلحة”. وعادة ما يشترط توافر الصفة والأهلية بجانب المصلحة في الدعوى، ولكن الرأي السائد يرى أن المصلحة هي الشرط الوحيد لقبول الدعوى المدنية، وهو ما نص عليه القانون الأردني في مادته 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
أهمية شرط المصلحة في الحفاظ على وقت المحاكم
تعتبر أهمية شرط المصلحة في الدعوى المدنية واضحة جداً في الحفاظ على وقت المحاكم. فالمصلحة هي الشرط الوحيد المطلوب لقبول جميع الدعاوى والدفوع، وهذا يجعل القضية تتقدم بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وبالتالي يوفر ذلك الوقت الذي تستغرقه المحاكم في النظر والفصل في القضايا. وبالتالي، يمكن أن يؤدي شرط المصلحة إلى توفير وقت وجهد كبير للجهات المعنية بالقضية وللمحكمة نفسها، مما يساعد على تحقيق العدالة بأسلوب سريع وفعال. ولا شك أن هذا يمثل أمراً لا يستهان به لا سيما في ظل الحاجة إلى العدالة في المجتمعات المختلفة.
مبادئ النقض بشأن شرط المصلحة في الدعوى المدنية
أدرت محكمة النقض مبادئ جديدة بشأن المصلحة في الدعوى المدنية، حيث شددت النقض على أن المصلحة هي من شروط القبول في الدعوى أو الطعن أو أي طلب، فضلاً عن أنه يجب توافرها بمفهومها القانوني الصحيح قبل السير في الدعوى. كما أكدت المحكمة على أن عدم توافر المصلحة يجعل الدعوى كيدية، ولا يمكن قبولها قانونيًا. وأضافت أن المصلحة الشخصية المباشرة هي من شروط المصلحة في الدعوى، وأنه يجب أن تكون هذه المصلحة موجودة لكلا الخصمين في الدعوى لكي تكون الدعوى قانونية ومقبولة.
شروط قبول الخصومة أمام القضاء
- تشترط القوانين وجود المصلحة في قبول الخصومة أمام القضاء، فلا يمكن قبول أي دعوى، طعن، أو طلب، إذا لم تتوافر المصلحة فيها.
- وتعني المصلحة في هذا السياق الحاجة المباشرة لأحد الأطراف لحماية حقوقه، ويجب أن يتوافر هذا المصلحة في كل من الخصوم في الدعوى.
- ويتم التحقق من وجود المصلحة عن طريق اتصال المحكمة بموضوع الدعوى،
- ويمكن للمحكمة رفض قبول الدعوى إذا لم يتوافر فيها المصلحة، وذلك حفاظًا على سلامة النظام القانوني وحماية حقوق الخصوم.
عدم توفر شرط المصلحة وتأثير ذلك على صيرورة الدعوى
عدم توفر شرط المصلحة يحرم قبول الدعوى ويؤثر على صيرورتها بشكل كبير. فإذا كان المدعي لا يمتلك مصلحة قانونية معلومة وحازمة في الموضوع الذي يطالب به في الدعوى، فإنه لا يمكن قبول دعواه. ولكن حتى في حالة عدم توفر مصلحة واضحة، يمكن للمدعي إثبات تواجد مصلحة من خلال توضيح ما يدعوه لرفع الدعوى والتأكيد على التصرفات التي قد تؤثر عليه، والتي تتبعه إذا قررت المحكمة رفض الدعوى. لذلك، الإدراك الكامل لشرط المصلحة مناسب لتجنب قيام الدعوى الذي لا يمكنه الوقوف على أساس مشروع.
المصلحة الشخصية المباشرة وماهيتها
تعنى المصلحة الشخصية المباشرة بالفائدة المرجوة مباشرة من قبل الشخص نفسه الذي رفع الدعوى، حيث يكون هذا الشخص هو المتأثر الأول والموجود داخل نطاق مصلحته المباشرة. وهي عبارة عن الفائدة أو الأذى الذي يواجه الشخص دون القدرة على تجاوزه. فعلى سبيل المثال، إذا كان الشخص يريد إثبات باطل في عقد ما، فيحصل عند إثباته على فائدة مباشرة تنتج عن هذا الإثبات، وهي الحق في إنهاء بطالة العقد بين الطرفين. ويعد هذا النوع من المصلحة هو الشرط الأساسي الذي يجب توفره في الدعوى المدنية.
مقتضيات المحكمة في التحقق من وجود المصلحة في الدعوى
يتطلب القانون التحقق من وجود المصلحة في الدعوى المدنية قبل قبولها للنظر. يجب على المحكمة التحقق من وجود المصلحة المحتملة التي يتم تحقيقها من الدعوى. وفي حالة عدم وجود المصلحة، فإن الدعوى لا يمكن قبولها وتصبح مرفوضة. يمكن أن تكون المصلحة مادية أو معنوية ويجب أن تكون شخصية أو مجتمعية للمدعي. عليه، فإن المحكمة تتحرى من هو المدعي وما هي مطالبه ومن المستفيد من تحقيق هذه المطالب. هذا الآلية تحمي الأطراف من المحاولات الجادة لإساءة استخدام القانون في المصالح الشخصية أو الظالمة
المصلحة القائمة التي يقرها القانون
تعتبر المصلحة القائمة التي يقرها القانون شرطاً ضرورياً لقبول الدعوى المدنية، ويشترطها القانون الأردني في المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتفيد المصادر القانونية، أن المصلحة تعني حماية الحق المعتدى عليه أو المهدد بالاعتداء الجدي، وكذلك حصول المدعي على فائدة بتحقيق الحماية القضائية. يذكر أن انتفاء الشروط يجعل الدعوى كيدية وليست قانونية، وعليه فإن محكمة النقض ترسخ عدة مبادئ بشأن المصلحة، وتحث على ضرورة وجودها لعدم إضاعة وقت المحاكم، وإذا لم يتم تحقيق المصلحة في الدعوى فإنه يجب رفضها.
تطبيق شرط المصلحة في الدعوى المدنية
يعد تطبيق شرط المصلحة في الدعوى المدنية أحد الأمور الهامة التي يجب مراعاتها، ويتوجب على المدعي توفير المصلحة في وقت رفع الدعوى، ويمكن رد الدعوى في حال عدم توفر المصلحة وفقًا للقانون. وتتضمن المصلحة فائدة عملية يحصدها الداعي للدعوى في حال تم قبولها، ويتحمل المدعي مصاريف الدعوى في حالة الادعاء بحق مؤجل. ويتوجب على المحكمة تطبيق شرط المصلحة بحيادية وعدم التحيز لأي طرف، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف في القضية، وتجنب أي ظلم أو إهمال.
الدعوى الكيدية وعلاقتها بشرط المصلحة في الدعوى المدنية
يعتبر شرط المصلحة من الشروط الأساسية لقبول الدعوى المدنية، حيث يؤكد القانون على ضرورة توفر المصلحة في الموضوع المطروح لدى المحكمة. ومن هنا تتلاعب الدعوى الكيدية بشرط المصلحة، حيث تُطرح تلك الدعاوى بغرض التضليل أو التشويش، دون وجود أية مصلحة للمدعي أو الخصم. وبذلك فإن الدعوى الكيدية تعد عدوى خطيرة للنظام القضائي، حيث تنتهك حق الطرف الآخر في الدفاع عن نفسه بشكل قانوني. وعليه، يجب على القضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الأطراف، وتجنب المساس بشرط المصلحة وتحويل القضية إلى أداة لتحقيق أهداف شخصية.
اترك تعليقاً