تفاصيل 5 لـ الفرق بين الأمر والمرسوم في القانون ، منذ ابتداء التعامل مع القانون والقضايا القانونية، يمكن أن يتوقف الناس عند بعض المفاهيم التي تتشابه في الوهلة الأولى. واحدة من هذه المفاهيم هي الفرق بين الأمر والمرسوم في القانون. فبعض الأحيان يتم استخدامهما كلمات مرادفة لبعضهما البعض. ولكن عند دراسة التفاصيل، يمكن للفرد أن يلاحظ الاختلافات والتباينات الكبيرة بينهما. وبالتأكيد، فهم هذه الاختلافات يمكن أن يفيد الأفراد عند التعامل مع الشؤون القانونية. في هذا المقال، سندرس ونحدد الفرق بين الأمر والمرسوم في القانون.
مفهوم الأمر والمرسوم في القانون
مفهوم الأمر والمرسوم في القانون يتعلق الأمر والمرسوم في القانون بتشريعات يصدرها رئيس الدولة أو الحكومة المركزية. ويكون الأمر والمرسوم بتطبيق فوري للقانون في المناطق التي يشملها، ويجب تعميمه على المحافظات والمدن. يُصدر الأمر من قبل رئيس الجمهورية بتوصية من رئيس الوزراء، بينما يصدر المرسوم من قبل الحكومة المركزية، وهما تشريعات تنفيذية للدستور والقوانين.
يتم إصدار الأمر والمرسوم عند الحاجة إلى تنظيم المسائل الهامة حيث يجب أخذ القرار بسرعة، أو عند تغييرات في الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تغييراً في القوانين أو تعديلات فورية.
يتم تنفيذ الأمر والمرسوم فوراً لضمان تطبيقه في الوقت المناسب وبدقة، وفي الاتجاه الذي يستهدفه رئيس الدولة أو الحكومة المركزية وفي الجهة المقصودة. ويعدان عادة تشريعات مؤقتة وقابلة للتعديل والتعديل، حيث يتم إلغاءهما أو تعديلهما بعد انقضاء مدة محددة من الزمن.
وبما أن الأمر والمرسوم يتعلق بالنواحي الملموسة للحياة اليومية، يتم اعتبارهما مصادراً هامة للقانون. إذ يحملان الأحكام والتوجيهات الخاصة والتفاصيل اللازمة التي يجب على الجميع احترامها واتباعها. وتحدد تلك التشريعات الآليات اللازمة لتنفيذ السياسات والرسائل الحكومية، وترسي الضوابط والإجراءات اللازمة لتنظيم حياة المواطنين والمؤسسات ومختلف القطاعات الحيوية.
الجهة المصدرة للأمر والمرسوم
تُستخدم في التشريعات القانونية مصطلحات عِدَّة ومنها الأمر والمرسوم، واللذان يتسَمان ببعض الفروق القانونية. يُصدر الأمر عادةً من قِبَل الجهات الإدارية العامَّة المختصة بناءً على الصلاحيات المُكَلَّفة بها، حيث يحمِل القانون البَعْد الحتميَ الذي يفرضه هيكل المؤسسات الحكومية ولا يمكن تجاوزه إلا في حَدود الإطار الذي حُدِّد.
بمقابل ذلك يتمّ إصدار المرسوم عادةً من قِبَل الرَّئِيس الفرنسي بناءً على الصلاحيات المُكَلَّفة بها، ويستخدم هذا المصطلح لوصف أوامر رَئَاسية صادرة من السُلْطة التنفيذية للحكومة الفرنسية.
بخَلاف القانون الذي يشكُّل عمق النظام القانوني، فإنّ المَرْسومَ لا يتعدىُ إطار التدابير التنظيميَّة المُحَدَّدة، فيمَا يتناسب الأمر مع الصِفات الحتميَّة للنظام. ومِن هُنا تتَّضح الفَروق الأساسيَّة بين المَرْسوم والأمر في القانون.
الأمر في المسائل التنظيمية والمرسوم في المسائل الإدارية
يستخدم المصطلحان “الأمر” و”المرسوم” في القوانين السعودية، ولكن يتم استخدامهما في سياقات مختلفة. ففي القوانين التنظيمية، يتم استخدام “الأمر” للإشارة إلى القرارات التي تهدف إلى تنظيم أمور معينة في إطار متعلق بتفاصيل العمل في مناطق محددة أو جميع أنحاء المملكة.
أما في القوانين الإدارية، فيستخدم مصطلح “المرسوم” للإشارة إلى تلك القرارات التي تهدف إلى تنظيم شؤون إدارية في المناطق الإدارية.
توجد اختلافات كبيرة في تفاصيل العمليات الإدارية والتنظيمية، وهذا يشرح السبب في الفرق بين استخدام “الأمر” و”المرسوم” في القوانين السعودية، لأن كل منهما يعتبر أشكالاً مختلفة من القرارات الرسمية التي يمكن للحكومة إصدارها.
علاقة الأمر والمرسوم بالدستور
يحدد الدستور مبادئ وقواعد الاختصاصات الرئاسية والتنفيذية والتشريعية في الدولة. وتعتبر الأمر والمرسوم من المصادر الواردة في الدستور وتستخدم قيادة الدولة لتنظيم الأعمال العامة وإصدار الأوامر الضرورية.
الأمر يصدره الرئيس أو شخص بارز في السلطة التنفيذية ، ويستخدم في قضايا طارئة ولا يسري إلا لحين الاستجابة للمسألة التي تمت معالجتها.
بينما المرسوم هو تشريع يصدره الرئيس أو مجلس الوزراء أو أي شخص بارز في السلطة التنفيذية. يسري المرسوم لمدة غير محددة ويحكم في الشؤون التشريعية والفنية والإدارية ويُستخدم لضمان تنفيذ سياستها.
وبالنظر إلى العلاقة بين الأمر والمرسوم مع الدستور، فإنهما يجب أن يتم تطبيقهما وفقًا لنظام الدستور للمحافظة على شرعية القوانين والتشريعات الصادرة. علاوة على ذلك ، يجب أن يتم إصدار الأوامر والمراسيم بما يتفق ويتوافق مع مبادئ الدستور والشرائع المعتمدة في الدولة.
التطبيق العملي للأمر والمرسوم
يتضمن القانون مصطلحي “الأمر” و “المرسوم”، اختلافات في الطبيعة والتطبيق العملي. يعني المرسوم أن يتم تحريك جهات حكومية ومؤسسات حكومية وإداراتها إلى العمل وفقًا لتعليمات نشرت رسميًا في الجريدة الرسمية. بمعنى آخر ، يتم توجيه الأمور بشكل حازم وبواسطة السلطة العامة في البلاد.
تستخدم المراسيم عادة في المواضيع ذات الطبيعة السياسية والمتعلقة بالأمن القومي والاقتصاد والشؤون المالية وتنظيم الحكومة. وغالبا ما يخضع للتطبيق عن طريق الموظفين في وظائف القيادة والإدارة.
بالنسبة لـ “الأمر” فهو مصطلح يشير إلى تعليمات واستدعاءات رسمية تصدر عادة من القضاء أو السلطة التنفيذية. تكون الأوامر أكثر تخصصاً في الطبيعة وتحتاج إلى مزيد من التفصيل والعناية في التطبيق. وهذا يثير أسئلة حول الأساليب التي يجب أن يتم بها تطبيق الأوامر ومدى تنفيذ المؤسسات الحكومية وعملها لها.
تخضع الأوامر عادة للتطبيق فورًا في حين يتطلب المرسوم أوقاتًا إضافية لتنفيذه. كما أن المراسيم والأوامر يمكن استخدامها معًا في إجراءات قانونية مختلفة ، مثل المحاكمات والأعمال الإدارية في الدولة.
من المهم معرفة الفرق بين المراسيم والأوامر للحصول على فهم أفضل لعملية صنع القرار في الحكومة وتنفيذها. كما يساعد فهم هذه الاختلافات في تحديد التطبيق العملي للكلمات ذات الصلة بالقانون والمبادئ الأساسية المعتمدة فيه.
قابلية تعديل الأمر والمرسوم
يتناول هذا الموضوع الفرق بين المرسوم والأمر في القانون، حيث يعتبر الأمر هو قرار صادر من السلطة التنفيذية والملتزم به كل من تحت السلطة الإدارية، ويمكن تعديله بسهولة بدون الحاجة لإجراءات قانونية معينة. أما المرسوم فهو قرار ذو صفة قانونية، تصدره السلطة التنفيذية في مسائل تنظيمية غير متعلقة بالدولة، ويتمتع باللزومية وصعوبة تعديله
تأثير الأمر والمرسوم في الحقوق والواجبات
تعد الأوامر والمراسيم من الأدوات القانونية المهمة في القانون، وتؤثر على الحقوق والواجبات. ويُفهم بالأمر النص السلطوي الصادر عن الحاكم، يأمر فيه بتنفيذ شيء معيّن. أما المرسوم فهو النص القانوني الذي يصدر من الملك بدون الحاجة إلى موافقة مجلس النواب أو مجلس الشورى. وتتميز المراسيم بسرعة صدورها وتنفيذها، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
يؤثر الأمر والمرسوم على الحقوق والواجبات، بحيث يمكن أن تمنح وتسحب الحقوق بالمرسوم أو بالأمر. كما يتم إنشاء نصوص قانونية جديدة بمساعدة الأوامر والمراسيم، ويمكن الإعلان عنها قبل إصدار قانون يحدد الشروط والأحكام اللازمة.
كما أن الأمر والمرسوم يؤثران على مجال التشريع، ويمكن أن يحتويان على تعديلات قضائية أو تعديلات قانونية. ويمكن أن يتضمن المرسوم عقوبات جديدة أو يعدل العقوبات الحالية، كما يمكن أن يحدد المرسوم تغييرات في الضرائب والرسوم.
يجب الالتزام بالأوامر والمراسيم، وبالتالي يجب أن تكون تلك الأدوات القانونية متسقة مع الدستور والقوانين. وفي حالة عدم التوافق، يمكن تحديدالأوامر والمراسيم بغير شرعيتها والتماس إلغائها. كما يجب احترام الحقوق الأساسية للأفراد، والتي يمكن أن تعزى إلى الدستور والقوانين.
الفرق بين الأمر والمرسوم عن القانون
- يعتبر القانون هو التشريع الذي تم إقراره من قبل المجلس النيابي ويوقع عليه من قبل رئيس الجمهورية. ويحدد القانون المبادئ والأسس الأساسية التي منصوص عليها في دستور الدولة. في حين، يعد المرسوم نص يصدره رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء في المسائل التنظيمية التي لا تتعلق بالدولة ككل، مثل تعيين شخص ما في منصب معين.
- الأمر، من جهة أخرى، يصدر من قبل مسؤول عن جهة ما، مثل الحكومة أو القائد العام للقوات المسلحة، ويتعلق بمسائل قومية أو عامة. ويمكن للأمر تغيير القوانين أو التعديل عليها بموجب سلطته وفقًا للحاجة والظروف.
- يختلف المقرر عن الأمر والمرسوم بأنه يصدر من قبل الحكومة أو مسؤولين آخرين، ويعد نص تنظيمي خاص بموضوع محدد، مثل تحديد اللوائح والقواعد الخاصة بالجهات العامة.
- التعليمة هي نص صادر من مسؤول ما ويتعلق بإرشادات عملية تتعلق بقضية محددة، مثل إرشادات لإدارة الشركة أو الوزارة. وتصلح التعليمات للرد على مسائل تتعلق بمناطق قليلة الانتشار، ولا تصلح لتنظيم أمور عامة بمعنى أنّها لا تُعتبر قانونيّة.
- على الرغم من أن هذه النصوص تختلف عن القانون، إلا أنها تعتبر جميعها بمثابة التشريعات الثانوية التي يجب الالتزام بها، وفقًا للسلطات التي منحها لها النظام القانوني في الدولة.
الأمر والمرسوم في النظام الإداري الحالي
يتناول هذا الموضوع الفرق بين الأمر والمرسوم في النظام الإداري الحالي. ينص القانون على أن الأمر هو قرار يصدره رئيس الدولة أو وزير معين بمقتضى صلاحياته الدستورية، بينما يصدر المرسوم على يد رئيس الدولة بشأن القضايا التنظيمية غير المتعلقة بالدولة ككل. على سبيل المثال، فإن قانون السير يعتبر أمرًا، بينما تعيين شخص ما في منصب ما يعتبر مرسومًا.
ويشترط القانون للانضمام إلى المجلس النيابي بعض الشروط، منها العمر الذي لا يقل عن 30 عامًا والحصول على الجنسية الكويتية حصرًا، ويجب أن يؤدِّي العضو اليمين الدستورية قبل البدء في عمله. بالإضافة إلى ذلك، يحظر على الأعضاء أداء أعمال يتعارضون مع صفتهم النيابية، كالتجارة والاستثمار.
يتم تعيين الأعضاء في المجلس بمقتضى الدستور وقوانين الانتخاب، ويعقد الاجتماعات بناءً على الضرورة، وتستمر دورة المجلس لفترة زمنية تحدد بالأمر الأميري. وباتباع بعض الإجراءات يمكن للمجلس حظر الوزراء من ممارسة بعض الصلاحيات إذا كانوا يتنافون مع قانون المجلس أو رغم محاولات التحذير لم يقدموا تفسيرًا يكفي.
تضم اللجان التي شكلها المجلس النيابي العديد من الأعضاء، بما في ذلك اللجنة الشورية ولجنة شؤون المرأة ولجنة الصفقات والمناقصات. كما يتم تحديد الاختصاصات الخاصة للمجلس ومسؤولياته في الشؤون التنظيمية والتنفيذية والمالية. ولجميع الاجتماعات تطبق سياسة الحضور ويعتبر الاجتماع صحيحاً بعد إكمال النصاب القانوني وتصبح القرارات نظامية بعد التصويت.
دراسات سابقة حول الأمر والمرسوم في القانون.
القانون هو نص يُقرُّه المجلس النيابي ويُوقِّع عليه رئيس الجُمهوريَّة كي يُصبح نافذًا، ويُحدِّد المبادئ والقواعد الأساسيَّة المنصوص عليها في دُستُور الدولة. المرسوم هو نص يُصدره رئيس الجُمهُوريَّة أو رئيس الوُزراء في مسائل تنظيميَّة لا تتعلَّق بِالدولة ككُل. الفرق بين الأمر والمرسوم يتمثل في أن الأمر يُصدَر بمناسبة قضية معينة، ولا يُستخدم إلا في المواضع الضيقة التي تتطلب قرارًا سريعًا. المرسوم يتمُّ صياغته بأسلوب عام، يتعلَّق بالرتب والأحوال الإدارية، ولا يمكن إصداره إلا بتكليف من القوة التنفيذية.
تعتبر الأمانة العامة للحكومة جهازًا دائمًا في رئاسة الجمهورية يكلف أساسًا بتنسيق النشاط القانوني الحكومي، وتشكل قاعدة تنظيم النشاط القانوني للدولة. تعاقب على الأمانة العامة للحكومة أمينان عامان ومدير عام واحد، وشهدت منذ إنشائها غداة استقلال البلاد، نشاطًا مكثفًا. تضطلع الأمانة العامة للحكومة بوضع المناشير والتعليمات تحت ختم رئاسة المجلس في إعداد النصوص التّشريعية والتنظيمية، وسهرت على احترام معايير وإجراءات التشاور الوزاري المشترك، واحترام هذه الإجراءات باستمرار.
تطوّرت الأمانة العامة للحكومة على ضوء مختلف عمليات التهيئة التي أدخلت على أجهزة الإدارة المركزية وهياكلها في رئاسة الجمهورية. يعد الوضع القانوني للأمانة العامة للحكومة من أهم الجوانب التي اهتم بها، حيث يطوّر بشكل مستمر على ضوء المراحل التنظيمية المتميزة التي عرفها.
هناك دراسات سابقة حول الأمر والمرسوم في القانون، حيث يتناول بعض هذه الدراسات الأصول القانونية للأمر والمرسوم وأنواعه، وتكشف جوانب مختلفة من دورهما في النظام القانوني، وتسلط الضوء على المساهمة التي تقدمها الأمانة العامة للحكومة في تنظيم دور الأمر والمرسوم في القانون.
اترك تعليقاً