تعريف الاشتراك في الجريمة وأبرز 3 لـ الفرق بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة ، أصبح الاشتراك في جريمة من أوسع المفاهيم القانونية المتداولة في المجتمعات الحديثة، ولكن هل تعلم أن هناك فرقًا بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة؟ في هذا المقال سنتحدث عن تعريف الاشتراك في الجريمة والفرق بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة. إنها موضوع قانوني شائق ومفيد، تابع القراءة لتعرف المزيد.
مفهوم الاشتراك في الجريمة
يشير مفهوم الاشتراك في الجريمة إلى أن عدة أشخاص شاركوا معًا في ارتكاب جريمة واحدة. يمكن أن يكون لكل شخص دور مختلف في الجريمة، ومع ذلك، فإن جميع الأطراف المشاركة تتحمل المسؤولية القانونية عن الشيء الذي تم القيام به. يتطلب تحديد الإجراءات القانونية للمساهمين في الجريمة الإلمام بالتفاصيل والحقائق الهامة المتعلقة بالموضوع.
يعزى الاشتراك في الجريمة إلى وفاق عدة أشخاص على الانخراط في واحدة أو أكثر من الأعمال الجنائية. وبما أن الشركاء يمثلون مثلثاً قانونيًا، فإن المسؤولية الجنائية تتحمل على جميع الأطراف المشاركة، بغض النظر عن الدور الذي يلعبونه في الجريمة.
يؤدي ارتكاب جريمة إلى ارتكاب أعمال غير قانونية تؤثر في العديد من المجالات، مثل الملكية، والأمن، والصحة، وغيرها. إذن، يعتبر الاشتراك في الجريمة انتهاكًا جنائيًا يعاقب بموجب القانون.
قد يرتكب الجريمة مجموعة من الأفراد بأدوار متفاوتة، مما يجعل من الصعب في بعض الأحيان تحديد وتفصيل الدور الذي قام به كل شخص. وبما أن الجريمة هي النتيجة النهائية، فإنه يصعب حينها تحديد ما إذا كان الأفراد مسؤولين قانونيًا أم لا، ولا علاقة للشخص بالجريمة إذا كان قلة تواجده وأدائه غير كافٍ لتأثير مباشر على الجريمة النهائية.
أنواع الاشتراك في الجريمة
تحدث القانون الجنائي عن العديد من أنواع الاشتراك في الجريمة، والتي يمكن تلخيصها إلى ثلاثة أنواع رئيسية. النوع الأول هو الاشتراك المباشر في الجريمة، وهو الشخص الذي يتعاون مع الجاني في تنفيذ الجريمة بشكل مباشر، ويتم محاسبته على نفس قدر المسؤولية والعقوبة التي يتحملها الجاني الأساسي.
أما النوع الثاني في الاشتراك في الجريمة فهو الاشتراك التبعي، وهو الشخص الذي يشارك الجاني في تنفيذ الجريمة عن طريق تأمين المشتركات أو تقديم المساعدة اللازمة له، دون أن يتعاون مباشرة معه في الجريمة، وقد يتم محاسبته بعقوبة أخف بقدر من العقوبة التي يتحملها الجاني الأساسي.
أما النوع الثالث في الاشتراك في الجريمة، فهو الاشتراك الغير مباشر، وهو الشخص الذي يكون بعيداً عن مكان ارتكاب الجريمة، ولم يشارك مباشرة في تنفيذها، إلا أنه يتحمل المسؤولية عنها لارتباطه بالجاني، وقد يتم محاسبته بعقوبة خفيفة لأن ذلك يعتمد على درجة تورطه في الجريمة، وعلى الأدلة والمؤشرات التي تشير إلى تورطه.
الفرق بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة
يعتبر الاشتراك في الجريمة مفهومًا قانونيًا يشير إلى المساهمة في ارتكاب جريمة بأي طريقة من الطرق. ويمكن للمساهمة في الجريمة القسم إلى نوعين، المساهمة الأصلية والتبعية. وتختلف الطريقة التي تمارس بها كل نوع عن الآخر في بعض النقاط المهمة.
- تحدث الفرق الأوّل بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة عن طبيعة العلاقة الجنائية بين الشخص المساهم والجريمة. في المساهمة الأصلية، يكون الفاعل هو شخص واحد قام بتنفيذ الجريمة دون أي مساعدة.
- بينما في المساهمة التبعية، يتواجد عدة أشخاص قاموا بالتعاون في تنفيذ الجريمة بهدف بلوغ هدفهم المشترك.
- ويتواجد فرق آخر بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة، وهو الفرق المتعلق بطبيعة المشاركة الجنائية بين الفاعل والمساهم في الجريمة. في المساهمة الأصلية، يقوم الفاعل بتنفيذ الجريمة باستخدام قواه الداخلية ودون أي تشجيع أو مساعدة من الآخرين. أما في المساهمة التبعية، فإن المساهم يحاول توفير المساعدة أو التشجيع أو أية معونة بدنية أو مادية للفاعل في تنفيذ الجريمة.
وعلى الرغم من تلك الفروق، إلا أن كلا النوعين من المساهمة يمكن أن يؤدي إلى عواقب جنائية خطيرة، وهناك الكثير من التشريعات حول العالم تجرم كلا النوعين بطريقة مشابهة. ولذلك يجب على الأفراد أخذ الحيطة والحذر المناسبين عند تلك المسائل المتعلقة بالاشتراك في الجريمة لتجنب العقوبات المحتملة.
متى يعتبر شخصاً مشاركاً في جريمة؟
يدث الاشتراك في الجريمة في الحالات التي يتورط فيها أشخاص مختلفون في ارتكاب نفس الجريمة. لا يجب الخلط بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة، حيث يعتبر الفاعل الأصلي هو من يرتكب الجريمة بمفرده، بينما يساهم الشركاء الآخرون في التخطيط والمساعدة في تنفيذ الفعل الجرمي.
الجرائم التي تتعلق بالمساهمة في الجريمة
تعني الإسهام في الجريمة عدم قيام شخص بارتكاب الجريمة بشكل منفرد، وإنما يكون هناك عدد من الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة، سواء بالمشاركة في التخطيط أو الإعداد أو التنفيذ، وقد يختلف دور كل فاعل من المتورطين وفقًا للحالة الجنائية الخاصة به.
تشمل الجرائم التي تتعلق بالمساهمة في الجريمة: الابتزاز والتهديد بارتكاب جريمة، وتحريض الآخرين على ارتكاب جريمة، والتورط في العصابات التي ترتكب جرائم عديدة، والمساعدة في تمويل الجرائم.
يتم تمييز بين المساهمة الأصلية في الجريمة والمساهمة التبعية في الجريمة. فالمساهمة الأصلية تشير إلى الشخص الذي يرتكب الجريمة لوحده، دون مساعدة أو تخطيط أو مساهدة من أحد، بينما المساهمة التبعية تشير إلى المشاركة في تنفيذ الجريمة بمعية شخص آخر أو عدة أشخاص.
عند النظر في قضايا المساهمة في الجريمة، يتم معاملة كافة الأشخاص المتورطين كأنهم يرتكبون الجريمة بشكل منفرد، بما في ذلك عند حساب العقوبة المناسبة.
يعد الاشتراك في الجريمة جرمًا شديد الخطورة، وقد يعاقب عليه القانون بالسجن أو الغرامة، ويجب على المشتبه فيهم ضرورة الاتصال بمحامٍ لتمثيلهم في المحاكمة.
يجب التنويه إلى أنه عند النظر في التحقيق في المساهمة في الجريمة، يجب أن يتم النظر بعناية في التحريات الجنائية المتعلقة بالأدلة والشواهد واعترافات المتهمين، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات بحق المشتبه فيهم.
المساهمة الجنائية وعلاقتها بالقانون الجنائي
تُعرَّف المساهمة الجنائية في القانون الجنائي على أنها حالة تعدد الجناة الذين يتعاونون على ارتكاب نفس الجريمة. ويشمل هذا التعاون أكثر من إرادة، حيث يتم إحضار العمل والجريمة إلى الوجود بواسطة مجموعة من الأشخاص، ويتم تحقيق النتيجة الجرمية من خلال جهود مادية ومعنوية مشتركة بينهم.
تختلف أدوار الأشخاص في المساهمة الجنائية، فقد يقتصر دور بعضهم على التهيئة والتحضير، بينما ينفذ البعض الآخر الأفعال المادية. كما قد يتعلق دور البعض بالتحريض على الجريمة، وينفذ البعض الآخر موضوع التحريض.
تتضمن المساهمة الجنائية أيضًا حالات استخدام الأشخاص الآخرين لتنفيذ الجريمة بدلاً منهم، ويكون هذا الشخص الذي ينفذ الجريمة بدلاً منهم غير مسؤول قانونًا عن جريمته.
تُعد المساهمة الجنائية من المواضيع الخاصة بالعدالة الجنائية والمتعلقة بالمجرم والعقاب، حيث يركز القانون الجنائي على دراسة الجرائم والجناة، ويحدد العقوبات المناسبة لهذه الجرائم.
تدخل المساهمة الجنائية في إطار الجريمة والمجرم والعقاب، وتحتاج القوانين إلى تحديد أنواع المساهمة الجنائية وأنماطها وفئاتها المختلفة وعقوباتها الناشئة.
تختلف المساهمة الجنائية عن المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية في الجريمة. ففي حالة المساهمة الأصلية، يتخذ المساهم الفاعل قرار ارتكاب الجريمة، ويعمل على تحقيق النتيجة الجرمية. أما في حالة المساهمة التبعية، فالمساهم في الجريمة يشارك بعمليات تكميلية ضرورية لإتمام الجريمة.
أحكام القانون بشأن المساهمة في الجريمة
تنص أحكام القانون على أن المساهمة في الجريمة قابلة للمساءلة الجنائية. حيث يجوز محاسبة كل من شارك في ارتكاب الجريمة بصورته المزدوجة، سواء كان ذلك بتنفيذ مراحل التخطيط والتحضير أو التنفيذ وارتكاب الفعل المضاد.
ويتضح الفرق بين المساهمة الأصلية والتبعية في الجريمة في نوع السلوك الذي يجرمه القانون. ففي المساهمة الأصلية، يعاقب كل من شارك في الجريمة المعنوية والمادية، بينما يكون في الحالة التبعية، يتم محاسبة المشتركين في الجريمة وفقًا لنوع وحجم المساهمة التي أدوها في الجريمة.
يجوز في بعض الأحيان تخفيف العقوبة عن المشارك الثانوي في الجريمة، إذا كان قد ساعد في إحباطها أو تمكّن من الإبلاغ عن تفاصيل الجريمة والجناة، قبل حدوث الجريمة أو أثناء قيامها.
كما يجوز في بعض حالات المساهمة في الجريمة توسيع نطاق المسؤولية الجنائية للفاعل الرئيسي، حتى يتضمن المبادرين والمشاركين في تحريض الجناة، أو المشتركين في توفير الأدوات والوسائل اللازمة لارتكاب الجريمة.
وينص القانون على ضرورة التحقق من المساهمة المتبادلة في الجريمة، لضمان عدم معاقبة الأشخاص بصورة متعسفة. ولذلك، يتم تحليل السلوك الفردي لكل مشارك في الجريمة، لتأكيد مدى مساهمته، سواء كانت أصلية أو تبعية.
ويجوز في بعض الأحيان إقامة قضية جنائية ضد شخص واحد فقط لإنفاذ المساءلة الجنائية، إذا كان الشخص الآخر قد فر من الحكم أو مات، أو إذا كان من الصعب التعرف عليه.
ونظرًا لأهمية مفهوم المساهمة في الجريمة في تطبيق العدالة الجنائية، يجب على المتخصصين في العدالة الجنائية التعامل مع هذه الحالات بصورة مكثفة، لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا وتطبيق العدالة بصورة متساوية على المشاركين في الجريمة.
المساهمة المادية والمعنوية في الجريمة
تعريف الاشتراك في الجريمة يندرج ضمن مفهوم المساهمة الجنائية، ويشير إلى مشاركة شخصٍ أو أكثر في تنفيذ أو التخطيط لجريمةٍ ما. وتنقسم المساهمة الجنائية إلى مساهمة أصلية وتبعية. والمساهمة الأصلية تشير إلى مشاركة شخصٍ في تنفيذ الجريمة بصورةٍ مباشرة، بينما تشير المساهمة التبعية إلى مشاركة شخصٍ في تنفيذ الجريمة بصورةٍ غير مباشرة، مثل تحضير الأدوات أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية للشخص الذي ينفذ الجريمة.
المساهمة المادية في الجريمة يمكن أن تشمل مجموعةً من الأفعال، مثل توفير الأدوات أو الأسلحة المستخدمة في الجريمة أو وسائل النقل للجانيين أو القيام بالأعمال المادية المطلوبة لتنفيذ الجريمة، مثل تحضير الأماكن أو تفتيش الضحايا.
بجانب المساهمة المادية، تشمل المساهمة الجنائية أيضًا المساهمة المعنوية، وهي الدور الذي يلعبه الشخص في تحفيز أو تحريض الجانيين على تنفيذ الجريمة أو المساعدة في القيام بعملياتِ الاستعداد للجريمة. وتعد هذه المساهمة مساهمةً خطيرةً تختصرُ خطرَ الجريمة وتزيد من فرص نجاحها، ولذلك فإن العقوبات قد تكون شديدة إذا ثبتَت هذه المساهمة.
يشير مصطلح المساهمة الجنائية إلى أن الجريمة لا يقومُ بها شخصٌ واحدٌ بمفرده، بل تحتاج إلى مجموعةٍ من الأفراد يعملون سويًا، ولذلك فإن التحقيق في الجريمة يتضمنَ تتبعَ أدوار الأفراد الذين شاركوا فيها. ويحاول المحققون في التعرف على دور كل شخصٍ شارك في الجريمة وتحملَ المسؤولية المناسبة عن هذا الدور.
يُعتبرُ نوع المساهمة المادية والمعنوية في الجريمة والدور الذي يلعبه الشخص في تنفيذ الجريمة، عاملاً مهمًا في تحديد العقوبات المناسبة التي يجب فرضها على المساهمين في الجريمة. وتعتمد صرامة العقوبات على دور المساهمين وعلى الدور الذي لعبوه في تنفيذ الجناية، مما يتطلب معرفة دقيقة بشكل التعاون بين الجانيين
العوامل المؤثرة في حدوث المساهمة الجنائية
تتأثر العديد من العوامل في حدوث المساهمة الجنائية في الجرائم المختلفة. فعلى سبيل المثال، يلعب الخبرة والمهارات الجنائية دورًا مهمًا في مدى مشاركة الفاعلين في الجرائم. كما تُلعب الرغبة والإغراء والتهديد والتضامن دورًا في ذلك أيضًا. يمكن للمال والمصلحة الشخصية أيضًا أن تكون عوامل قوية لتشجيع الأفراد على المساهمة في الجريمة.
تتميز المساهمة الأصلية في الجريمة بأن الفاعل يكون وحيدًا في ارتكاب الجريمة، فيما المساهمة التبعية تتضمن مشاركة الفاعل في ارتكاب الجريمة مع شخص آخر. فالفاعل يشارك في الجريمة بناءً على دعوة أو تحريض أو دفع مادي من طرف آخر، حتى إذا كان دوره محدودًا في الجريمة.
من الجدير بالذكر أن المساهمة الجنائية يمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، حسب الأدوار التي تؤدى في الجريمة. ففي المساهمة المباشرة، يشارك الشخص في تنفيذ الجريمة بنفسه، بينما في المساهمة الغير مباشرة، يساعد الشخص في إتمام الجريمة من خلال تحضير أو تقديم المعلومات أو الأدوات.
تنطوي المساهمة الجنائية على تكوين صلة معينة بين المساهمين في الجريمة، سواء كانوا أصدقاءً أو أفراد عائلة، أو أعضاء في منظمات إجرامية. يعد هذا الارتباط الاجتماعي عاملا مهمًا في تحفيز المساهمة في الجرائم المختلفة.
تعد المساهمة الجنائية جريمة بحد ذاتها، ويمكن أن يتم اتهام الأفراد الذين شاركوا في الجريمة بنفس أشد التهمية الموجهة إلى الشخص الذي ارتكب الجريمة أساسًا. يمكن أن تؤدي مشاركة الأفراد في جرائم معينة إلى تطور شبكات إجرامية تؤثر على الاستقرار الأمني في المجتمع.
يحكم قوانين المساهمة الجنائية في معظم الدول على المجرمين بالاعتماد على معايير قانونية محددة. ومن هذه المعايير: النية والتخطيط والتحضير. يتعين على الممثل العام توثيق جميع الأدلة التي تشير إلى المساهمة الجنائية لإثبات الاتهام وإمكانية تطبيق العقوبات على الجميع.
كيفية الوقاية من المساهمة في الجريمة.
تعتبر المساهمة في الجريمة حالة تعدد الجناة الذين يشاركون في ارتكاب جريمة واحدة وتتمثل في تحقيق اركان الفعل الجرمي المادي والمعنوي، ويمكن أن يكون دور الأشخاص في المساهمة مختلفاً ومتنوعاً، حيث يمكن أن يقتصر دور بعضهم على التحضير والتهيئة ويقوم البعض الآخر بتنفيذ الفعل الجرمي.
تنقسم المساهمة في الجريمة إلى مساهمة أصلية ومساهمة تبعية، حيث تشير المساهمة الأصلية إلى ارتكاب الفاعل للجريمة بفعله المنفرد ودون مساعدة، فيما تشير المساهمة التبعية إلى تقاسم الشخص مع أحد الجناة في ارتكاب الجريمة أو تقديم المساعدة لفاعل آخر.
يتطلب الوقاية من المساهمة في الجريمة اتباع القوانين والأنظمة القانونية، وعدم التورط في أنشطة إجرامية أو تقديم المساعدة لها، بالإضافة إلى تعزيز الوعي القانوني لدى الأفراد والتثقيف بقوانين الدولة الجنائية.
ويمكن للأفراد أيضاً أن يحموا أنفسهم من المساهمة في الجريمة عن طريق الابتعاد عن المواقف الخطرة والتي يمكن أن تدفعهم إلى تقديم المساعدة لأشخاص متورطين في جرائم، والابتعاد عن التعامل مع الأشخاص الذين لديهم سوابق جنائية، والإبلاغ الفوري عن أي شبهة جنائية.
كما يجب على المجتمع توفير الفرص الكافية للأفراد للعمل والحصول على مصادر رزق شرعية، فضلاً عن تعزيز الوعي الاجتماعي والتربوي لدى الأفراد والتثقيف بالقيم والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي تحميهم من المساهمة في الجريمة.
اترك تعليقاً