حجية الحوالات الحبسية في إثبات ملكية العقار الوقفي طبقاً للقانون المغربي ، الأصول العقارية الوقفية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب هي مواقع دينية وتاريخية وأثرية ذات أهمية للدين الإسلامي. تدار هذه الأصول من قبل الوزارة حفاظا على أهميتها الدينية والتاريخية. ويدير الوقف أيضًا الممتلكات التي تستخدم لأغراض دينية، مثل المساجد والمدارس والمقابر.

ماذا تعني الحوالات الحبسية طبقاً للقانون المغربي؟

الحوالة الحبسية سميت بهدذا الاسم لأنها حولت إليها وثائق فردية، وتم ضمها إلى ديوان عام كامل ، أو أنها آتية من العام البائت لتجديدها للعام الحالي، لأن الحوالة الحبسية تجدد كل عام، كما يتم عرضها دائماً للمراجعات والموافقة عليها. يعني أنها مشتقة من التحويل أو من الأعوام السابقة لأن الحوالات الحبسية في النهاية يتم نقلها إلى ذلك الديوان الشامل. كلما تم تجميع بعض الحوالات الحبسية لعقارات يتم تدوينها عن طريق القاضي بنفسه.

وتم إنشاء الحوالات الحبسية لضبط ممتلكات الأحباس في المغرب والتغلب على المشاكل التي تواجهها، فيتم إنشاء الحوالات الحبسية منذ القدم لسد العجز في الصرف على المنشآت الدينية والممتلكات العامة .. مثال “حوالة أحباس فاس العليا” التي أنشأها المولى إسماعيل.

وقد أدت إنشاء هذه الحوالة إلى ضبط ممتلكات الوقف دون أخطاء ومحاربة الفساد والاختلاس وتصحيح الأحوال، كما توالت منذ ذلك الوقت إنشاء الحوالات الحبسية المختلفة تباعاً.

كيفية حماية ممتلكات الأوقاف طبقاً للقانون المغربي:

وفقًا للقانون المغربي، يجب إدارة ممتلكات الوقف بطريقة تضمن الحفاظ عليها واستمراريتها. تقع مسؤولية إدارة أموال الوقف على عاتق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية هي المسؤولة عن تسجيل وجرد وصيانة جميع ممتلكات الوقف. كما تشرف على تعيين الأمناء وإدارة أموال الوقف. اتخذت الحكومة المغربية عددا من الإجراءات لحماية الممتلكات الوقفية، بما في ذلك:

  • إنشاء صندوق لدعم صيانة وترميم الأملاك الوقفية
  • تقديم حوافز ضريبية للمانحين الذين يقدمون مساهمات لصناديق الوقف
  • إنشاء قاعدة بيانات لجميع المسجلين.

. وقد حرص المشرع المغربي على سلامة الوقف وحصنه من كل اعتداء. لقد ركز بشكل كبير على الحاجة إلى حماية المواقع الدينية وتأكد من الدفاع عنها بشكل جيد. وساعد ذلك في ضمان استقرار البلاد وسلامة مواطنيها.

ولكن للأسف إلى الآن يوجد بعض التعقيدات القانونية التي تحول دون تحقق الأمان العقاري بشكل كامل وتعمل المغرب على سن القوانين لتلافي ذلك.

من خلال تفعيل المادة رقم 54 من مدونة الأوقاف التي تستثني الملك الوقفي من الخضوع المطلق التي يكتسبها العقار ملك الغير مستفيدة من ذلك بمبدأ التيسيير في إثبات الوقف وبرغم جميع الجهود المبذولة يوجد بعض الإكراهات التي يقوموا بمحاولة تلافيها من حالات الاعتداء على أملاك الخواص.

حدود حجية الحوالات الحبسية طبقاً للقانون المغربي:

نظراً لضرورة وخطورة الإثبات في دعاوي الوقف أمام تفاخم ظاهرة الإستيلاء على العقارات المملوكة للأوقاف وتقديم أوراق تثبت حبسيتها، لكي تغير موقف القضاء من الحجج المقدمة إليها، ووجود عدم إستقرار في الأحكام القضائية الصادرة بشأن ذلك، خاصة أنه يوجد وثائق كثيرة في هذه القضايا لا يتم الأخذ بها ، وذلك:

  • لوجود تلف بها وصعوبة قراءتها.
  • ليست معلومة المصدر وغير منظمة.
  • يوجد بها بعض الغموض مثال .. لم يذكر بها الجهة الحبسية.
  • تراجع المحبس عن وصيته أو شك الورثة في بنود الوصية.

ومما سبق سوف يحدث إرباك وإلتباس في المحكمة لذا يمكن أن تؤثر على قرارات المحكمة أو لا تأخذ بهذه الوثائق من الأساس.

فيجب تقديم الوثائق الثبوتية الصريحة بمواصفات والمساحات الفعلية والحدود الجغرافية للوقف مما لا يدعي الشك فيها.

إذا حوالة الأحباس يعمل بها في إثبات ملكية الوقف وإدارته وصيانته والاهتمام به، متى ما تم تحبيسه.

كما أن الأوقاف المغربية نفسها أنهت الخلاف في المادة 48  التي نصت على أنه “يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات ” وتعتبر الحوالات الحبسية إحدى الوثائق الهامة.

حجية حوالات الأحباس طبقاً لتوجيهات محكمة النقض المغربية:

لا يكفي ثبوت رسم التحبيس فقط لإثبات ملكية المحبس والحيازة، يجب أن يشمل رسمه على شروط الملك لتنافي وجود ملكية للغير، لاحتمال أن يكون حبس غير ملكه.

قضت محكمة النقض المغربية في قرارها 18/1 الخاص بمحكمة النقض بتاريخ 2631/1/1/2012 باستبعاد الحوالة البحثية التي قدمتها الطاعنة لخولها من تحديد وعاء العقار تحديداً نافياً للجهالة واعتبره القاضي مجرد تقييد لا يثبت التحبيس.