أهم 3 آثار لـ الغبن على العقود في النظام السعودي ،
بادئ ذي بدء، نحتاج إلى معرفة ما هو الغبن؟
هناك العديد من التعاريف للغبن ، ومن أكثر التعريفات دقة التي تغطي عقود المقاصة أن أحد البدلين في عقد المقاصة لا يساوي الآخر في وقت إبرام العقد.
يعرّف بعض الفقهاء عدم الإنصاف أيضًا على أنه شراء أو بيع البضائع بسعر أعلى أو أقل مما يدفعه الناس عادةً.
كأن الإنسان اشترى قطعة أرض بمئتي ألف ريال وكان سعرها الفعلي لا يزيد على مائة وأربعين ألف ريال، فيكون المظلوم هو المشتري.
أما إذا اشترى الإنسان قطعة أرض بمبلغ 140 ألف ريال وكان سعرها الفعلي لا يقل عن 200 ألف ريال، ففي هذه الحالة يكون المتضرر هو البائع.
أنواع الغبن
هناك نوعان من عدم الإنصاف في العقود:
- غبن يسير
غبن فاحش
لدى الفقهاء رأيان في التمييز بين الظلم الصغير والظلم الجسيم:
الرأي الأول: الظلم الكبير تحدده نسبة معينة من القيمة، والمظالم الصغيرة الأقل من هذه النسبة هي مظالم ثانوية.
والأمثال في الرأي تشمل حنبلي قاوق: إذا كانت تبلغ سدس القيمة الحقيقية للبضاعة، فاحشرا أن تكون غير عادلة، وإذا كان المبلغ أقل من ذلك فهو غير عادل.
كما يرى بعض الحنابلة وبعض المالكية أن التقدير الجائر الفادح هو ثلث القيمة الفعلية للسلعة، سواء أكان ذلك الثالث فائضًا أم لا، بحيث يكون المشتري هو الطرف المتضرر أو المخفض والبائع هو الناس المحرومون.
ويرى أحد الحنفية أن الغش الفاضح يزيد على عُشر القيمة الفعلية للبضاعة، والاحتيال البسيط أقل من العُشر.
الرأي الثاني: تقديرات الظلم الصغرى والجسيمة تحددها العادة وخبرة الرجل.
وهذا الرأي يشاطره بعض الفقهاء مثل الحنفية وبعض المالكية الذين يعتقدون أن الظلم الجسيم ليس في حدود تقديرات الخبراء وأصحاب المصلحة في البضاعة المباعة، أي ما يزيد أو يقل عن قيمة البضاعة. يتم بيع العنصر على النحو الذي يحدده الخبراء وأصحاب المصلحة. قد يجعل هذا تقديرهم لقيمة العنصر يختلف من شخص لآخر، ولكن غالبًا ما تكون بياناتهم متقاربة كما لو أن أحدهما قد تم تقييمه بمبلغ 1000 ريال والآخر بمبلغ 800 ريال فقط … إلخ، لذلك في هذه الحالة سيكون تقدير المثمن غير عادل بشكل فادح، لكنه يعتبر غير عادل إلى حد ما إذا كان البيع لمبلغ يساوي أحد تقديرات المثمنين.
كما أن هناك بعض آراء المالكي وبعض أقوال الهنبلي بأن الظلم الجسيم أكبر من المعتاد ولا يصفون درجة الظلم الجسيم أو البسيط في الشريعة، لذا فهو متعارف عليه.
القواعد الجائرة وأثر الغبن على العقود
تحرم الشريعة الظلم لما يترتب عليه من ظلم وضرر، ولكن هناك فرق بين الحكم في الغش الصغرى والفاحشة وأثر الغش البسيط والفاحش في العقود.
فالغبن اليسير؛ لا يؤثر في العقود، حتى الظلم الطفيف في العقود لا تزال صالحة وضرورية، والناس معتادون على تجاهلها والسماح بحدوثها باحتمالية عالية.
يستثني الفقهاء بعض العقود التي يكون فيها الغبن بسيط، ومنها:
- إذا باع صاحب المال أموال المضاربة
- إذا باع المريض أو اشترى لورثته
- يسمح للمريض ببيع القليل من المال ليدفع ما عليهالقيمة الفعلية للبضائع المباعة عند إنهاء العقد أو إتمامه من قبل المشتري
هذه المعاملات غير مسموح بها، حتى لو كانت غير عادلة قليلاً، وإلا سيتم إلغاؤها.
أما الظلم الفادح فقد اختلف الفقهاء في تفسيرهم لوقائع الغش الجسيم، حيث ربطه البعض بما إذا كان الغش بسبب الغش أو عدمه، لكن يتفق الفقهاء على أن بعض العقود تخضع للضرر. التأثير، حتى لو لم يقترن بالخداع. تشمل هذه العقود:
سواء كان ذلك من باب الغباء أو الجنون، فإن القيم هو الذي يتصرف في أموال المحرمات.
التصرفات التي يصدرها ولي الأمر بمال اليتيم.
التصرفات التي يصدرها مدير الوقف في أموال الوقف.
والقاسم المشترك بين هذه العقود هو أن التصرف صادر من الولي بمال لا يبيح، ولو لم يكن مصحوبا بالخداع، التصرف في الولي على نحو فادح في الجور.
أما التناقض في حكمه وأثره على العقود الأخرى، فتختلف الآراء من أسباب البطلان والفسخ إلى محاولات تصحيح الظلم بإعادة الأسعار، وفي هذه الآراء:
آراء الحنفية والمالكية والحنابلة: يحق للضحايا اختيار إتمام العقد أو إنهائه.
قالت مجموعة من فقهاء الحنفية وبعض الشخصيات الشفيفية إنه إذا كان بسبب الغش ثبت الاختيار غير العادل.
واغلب الشافيز يقولون ان العقد صحيح وضرورى وان المظلوم يجب ان يحاسب على ما فعله. بيع أو شراء.
وأما قول الظاهرية، فهذا أقسى قول، وهو عرضة للظلم، والعقد باطل، حتى لو علم الطرفان بالظلم واتفقوا.
اترك تعليقاً