أهم 5 شروط لـ الاستثمار الأجنبي في السعودية ،  أصبح الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من أهم ركائز الاقتصاد الوطني للمملكة، خاصة بعد تحقيق رؤية 2030.

هذا التحدي الكبير ينبع من اللوائح والتشريعات والتسهيلات التي توفرها المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا واضح من خلال ما سنتعلمه معًا في هذه المقالة.

نظام الاستثمار الاجنبي في السعودية

بعد سن نظام الاستثمار الأجنبي، بدأ الاقتصاديون ينصحون الاستثمار في المملكة العربية السعودية بمعالجة نظام هذا الشكل من الاستثمار الأجنبي من خلال إمكانية الاستثمار في منشآت مملوكة بالكامل للمستثمرين الأجانب أو في منشآت مملوكة للمواطنين والأجانب. لذلك، نظام الملكية والمشاركة الذي يوفره نظام الاستثمار الأجنبي للمستثمرين جميع وسائل راحة البال والراحة وكافة المزايا والحوافز التي تتمتع بها المشاريع الوطنية، وفق الأنظمة والتعليمات.

شروط الاستثمار الاجنبي في السعودية

يفرض نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية الشروط التالية على منح التراخيص والاستقطاعات للمستثمرين الأجانب:

  1. يجب أن يكون النشاط الاستثماري المراد ترخيصه مدرجًا في قائمة الأنشطة المرخص للمستثمر مزاولتها.
  2. بسبب مخالفات جوهرية، لم يصدر بحقه حكم نهائي وقرار.
  3. ألا يكون طالب الترخيص قد صدر بحقه أحكام سابقة.
  4. أن يحقق منح التراخيص أهداف الهيئة وأغراضها الاستثمارية.
  5. يجب على طالبي الترخيص الالتزام بالشروط والأحكام والإقرارات والتعهدات.

 الاستثمار الاجنبي للمقيمين

لدى سكان المملكة العربية السعودية العديد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي، ومدة التراخيص، والأنشطة الأخرى المسموح لها بالاستثمار فيها.

ومع ذلك، فإن نظام الاستثمار الأجنبي ينص على العديد من الشروط والمبادئ للمقيمين لدخول الاستثمار الأجنبي، ومن أهمها:

  1. تعزيز المساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب.
  2. حماية ممتلكات المستثمرين الأجانب والسماح لهم بالتملك أو المشاركة في الملكية مع المواطنين.
  3. تسهيل عملية استقدام المديرين والفنيين وتسهيل نظام الإقامة والكفالة لهم ولأسرهم.
  4. سهولة نقل التكنولوجيا والعلوم وفق سياسة المملكة.

ولا يكتفي نظام الاستثمار الأجنبي بهذه الافتراضات المتمثلة في استهداف المستثمرين المقيمين فقط، لكن المملكة العربية السعودية سهلت نهج تنفيذ التراخيص، خاصة في أعقاب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية. عندما يتم إصداره أو عندما يتم تمديده يقطع شوطًا طويلاً نحو إظهار مدى جدية المملكة مع سكانها في جذب الاستثمار الأجنبي.

التزامات المستثمر الاجنبي

بعد الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة تجارية صادرة عن وزارة الاستثمار، يلتزم المستثمرون الأجانب ببعض الالتزامات وفق الأنظمة، من أهمها:

  1. اتباع نظام المحاسبة المعد لجهات الترخيص والذي يتضمن سجلات العقود المباشرة.
  2. تقديم ميزانية منفصلة ومدققة من شركة محاسبة.
  3. الالتزام بتحويل أجور الموظفين شهريًا.
  4. تحديد العنوان الكامل لمحل إقامته لتلقي الإخطارات هناك.
  5. إنشاء موقع إلكتروني على الانترنت.

الشروط الواجب توافرها في المستثمرين الأجانب

من أجل تنفيذ الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، يجب أن يستوفي المستثمر الأجنبي عدة شروط وهي: –

  1. يجب أن تكون الأنشطة الاستثمارية من الأنشطة المسموح بها للمستثمرين الأجانب.
  2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
  3. لا يجوز أن تصدر بحقه أحكام أو مخالفات مالية أو تجارية.
  4. أداء المبالغ ضده في الاستثمار.

وزارة الاستثمار السعودية

تقدم وزارة الاستثمار السعودية العديد من الخدمات، إلكترونيًا ومن خلال مقرها الرئيسي، لتسهيل متابعة وتقييم الأداء الاستثماري، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين، ووضع العديد من المقترحات والخطط التنفيذية.

تقدم وزارة الاستثمار السعودية للمستثمرين عددًا من مزايا الاستثمار الأجنبي والتسهيلات، من أهمها:

  • يساعد المستثمرين في التحليل الاقتصادي للسوق من خلال توفير المعلومات والمعايير الخاصة بالسوق ومشاركة العديد من قواعد البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية والمساعدة في دراسات الجدوى.
  • المساهمة في بدء واستحداث الوظائف، وتقديم المشورة بشأن الكيانات القانونية، والتنسيق مع الجهات الحكومية، والترخيص والخدمات، وتوفير الوكالات المتخصصة في التوظيف والإعلان والمؤتمرات.

لذلك، تساعد وزارة الاستثمار المستثمرين الأجانب والمحليين في أنشطتهم التجارية من خلال العديد من الخدمات للقيام بأنشطة الأعمال.

الهيئة العامة للاستثمار

تقدم المديرية العامة للاستثمار العديد من الخدمات للاستثمارات سواء كانت خدمات اجتماعية أو زراعية أو سمكية أو تجارة وحسابات. للتعرف على هذه الخدمات بسهولة، يمكن استخدام الروابط التالية:

تساعد المديرية العامة للاستثمار في تحسين وتطوير أنشطة الأعمال من خلال الخدمات الإلكترونية وتوفر فرصة لعرض جميع الابتكارات وتوفير البيانات الأساسية المتعلقة بالقطاعين الخاص والعام.

لذلك فإن منصة عقد الخدمات القانونية تزودك بالوعي القانوني من بداية عملك إلى تأسيسه وتطويره، كما توفر لك كافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي.