تفاصيل حول سلطة القاضي التقديرية في الفسخ الاتفاقي طبقًا للنظام السعودي ، يختلف النقض بالتراضي عن الإلغاء القضائي في أن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في حالات الإلغاء القضائي وليس بسلطة تقديرية واسعة في حالات الموافقة المسبقة على إلغاء العقد لأن الإلغاء يحدث تلقائيًا ولا يتطلب تدخلًا قضائيًا. ويصر الدائنون على صنع جائزة.

ومع ذلك، قد تكون هناك نزاعات بين الدائن والمدين، ويلزم التدخل القضائي لحل النزاع، ويتجلى ذلك في حرمان المدين من حق الدائن في إنهاء العقد طواعية، مثل ادعاء أنه نفذ العقد، مما يؤدي إلى سلطة القاضي التي تقتصر على الاطلاع على بعض الأمور القانونية مثل:

أولاً: – يتحقق القاضي من الشروط الشكلية لإنهاء الاتفاق

كما ذكرنا سابقًا، فإن صلاحية القاضي في إنهاء العقد تقتصر على التحقق مما إذا كان هناك اتفاق على إنهاء العقد بين الطرفين، أي للتحقق من أن الدائن قد أبلغ المدين. وهذا ما يمكننا تسميته شرط رسمي، والذي سنناقشه بدوره:

  • تحقق من وجود اتفاق لإنهاء العقد:

قد يكون لاتفاق إنهاء العقد اتفاق على إنهاء العقد. إذا وافق الدائن على إنهاء العقد طوعا، واقترح الدائن إنهاء العقد ورفع دعوى قضائية إلى السلطة القضائية بعد أن يثير المدين اعتراضًا، ففي هذه الحالة، القاضي ملزم بالتحقق مما إذا كان هناك اتفاق لإلغاء العقد بإرادة من جانب واحد.

وبعد أن يتحقق القاضي من القصد من هذه الاتفاقية، إذا تبين له من نية طرفي العقد أن الإنهاء ليس أكثر من تكرار لمبدأ البطلان القضائي، حسب تقدير القاضي، لذلك يجوز له أن يحكم بإبقاء العقد بحيث يتم إلغاء الاتفاقية.تنطبق القواعد على العقود.

  • يتحقق القاضي من أن الدائن قد أبلغ المدين:

تحذير الدائن للمدين هو إجراء ضروري للإنهاء القضائي وإنهاء الاتفاق المتبادل، إذا تمت إحالة نزاع متعلق بإنهاء الاتفاقية إلى القاضي، القاضي، بعد تحديد أن هناك اتفاقًا على إنهاء العقد، أيضًا يقرر أن الدائن قد أخطر المدين بالتزاماته التي لم يتم الوفاء بها. الغرض هو إثبات خرق الطرف الثاني للعقد يعد وعده بإلغاء حقوق الاستخدام الخاصة به بناءً على رغباته استخدامًا صحيحًا.

إذا كان القاضي على علم بأن الدائن قد ألغى العقد دون إخطار المدين، فإن للقاضي سلطة اعتبار العقد لا يزال ساري المفعول وبالتالي يمكن للمدين أداء التزاماته.

وخلاصة القول، يمكن اعتبار التحذير بمثابة دعوة رسمية من الدائن للمدين لأداء التزاماته في غضون المهلة المحددة من قبل الدائن، وسيتم إنهاء العقد المتأخر تلقائيًا.

ثانياً: – يتحقق القاضي من الشروط الموضوعية لإنهاء الاتفاق

إذا تحقق القاضي وأكّد من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه، يُعتبر المدين قد أخل بالعقد وفشل في الأداء. وهناك حالتان لعدم التنفيذ:

  • التنفيذ المطلق سواء كان كليًا أو جزئيًا.
  • التنفيذ النسبي بمعنى التأخير في التنفيذ.

سنناقش كل منهم أدناه:

  •  حالـة عـدم التنفيـذ المطلـق: 

إن إلغاء الاتفاقية يعادل عدم التنفيذ الكامل وعدم التنفيذ الجزئي.

إذا لم يتم تنفيذ العقد على الإطلاق، يجب على القاضي أن يحكم بإنهاء العقد.

وبالمثل، في حالة عدم التنفيذ الجزئي، فإن الاتفاق بين الأطراف المتعاقدة على إلغاء العقد يحرم القاضي من حرية التصرف في إنهاء العقد، بحيث إذا ثبت عدم تنفيذ العقد، يصدر القاضي أمرًا لإلغاء العقد.

لكن هذا لا يعني أن فسخ الاتفاق يعتبر جائزًا، حتى لو كان الجزء غير التنفيذي بسيطًا ؛ لأنه يخالف مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد، فيرفع النزاع إلى القاضي، إذا من الواضح له أن عدم الأداء جزء صغير، فقد حكم بأن الاتفاقية كانت باطلة وبالتالي لم يكن هناك شيء في العقد.

  • في حالة التأخير في تنفيذ العقد:

في حالة إنهاء العقد، ليس للقاضي سلطة تقديرية لمنح المدين موعدًا نهائيًا لإنفاذ العقد، لأنه من المفهوم ضمنيًا من شروط الاتفاقية إنهاء العقد أن المدين قبل تنازله الذي كان سيحصل منه إذا لم يوافق على الإنهاء، مدة المنفعة.

لا يجوز للمالك المستفيد التنازل عن امتياز قد يلزمه، ثم يعيده إليه، ويعيده إليه القاضي بعد أن يتنازل طواعية عن الامتياز.